صادق وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين والمتضمن تخفيض تعرفة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الكهروضوئية المعمول بها حالياً.
هذا وتراوحت نسبة التخفيض بين (35 و85) بالمئة وتشمل الاختصاصات الهندسية كافة وتهدف إلى دعم مشروعات الطاقة البديلة وتشجيع المواطنين على اقتنائها وتخفيض الأعباء المالية عنهم.
نقيب المهندسين المهندس غياث قطيني نوه بأن القرار يشمل تخفيض أجور الأعمال الكهربائية والميكانيكية للحد الأدنى وتخفيض أجور الأعمال المدنية إلى ما دون الحد الأدنى لمشروعات الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء بالألواح الكهروضوئية
وبحسب قطيني جاء القرار بهدف تشجيع المستثمرين ومنح التراخيص وفق الأصول ومنعاً للتخبط في هذه المشاريع.
