كتب نعمان صاري- خاص سيريانديز
يشكو الكثير من المتقاعدين سواء من جهات الدولة والقطاع العام أو الجهات المشتركة والخاصة من شكوى أساسية مفادها: هل من المنطق ان نكون ونحن في سنوات الشباب نتمتع بالتأمين الصحي بأسلوب أو آخر وعندما نصل لسن التقاعد الذي يترافق مع أمراض التقدم بالعمر ومتطلباته الصحية نجد أنفسنا خارج أي غطاء تأميني صحي ! ، ثم ألم يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الادوية والخدمات الطبية عموما لجعل المعاش التقاعدي يعجز عن تأمين تلك المتطلبات!. من المؤكد أن العديد من فئات المتقاعدين كمتقاعدي الجيش والشرطة وسواهم لديهم خدمات طبية جيدة وهو جيد وطبيعي، كما أن بعض النقابات المهنية العلمية لديها شيئا من تلك التغطيات التأمينية، لكن عددا كبيرا من متقاعدي الدولة والقطاع العام أو الجهات المشتركة والخاصة يجدون أنفسهم خارج أي غطاء تأميني صحي لهم أو لكن يعيلونه من أسرهم وهو ما يرتب عليهم مبالغ مالية كبيرة تكاد احيانا لا يؤمنها المعاش التقاعدي كم أسلفنا .
أعتقد أنه صار لزاما على الجهات المعنية وأولها مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تولي هذا الأمر الاهتمام والدراسة، وأعتقد أن عقد تامين صحي شامل تبرمه تلك المؤسسة مع جهة تأمينية حتى ولو تحمل المتقاعد جزءا محددا من التكلفة صار كن اللزوميات الاجتماعية الملحة، كما يمكن للمؤسسة المذكورة أن تدرس إقامة منشآت طبية ومشاف وسواها تكون مخصصة مبدئيا لرعاية متقاعديها ، لكنها يمكن أن تأمن بعضا من نفقاتها من خلال تقديم الرعاية الصحية لمن هم خارج الشبكة بأسعار تنافسية كما هو الحال عند بعض مشافي وزارة الصحة والتعليم العالي وجهات أخرى
لقد قدم المتقاعدون سنوات من أعمارهم في خدمة الجهات العامة وغيرها من الجهات ولم يعد من الجائز تركهم دون غطاء تأميني صحي عندما أصبحوا في أشد الحاجة له ، فهل من يتصدى لهذا الموضوع .
