كتب: مجد عبيسي سمعت منذ سنوات -من باب الطرفة- عن زيارة لوفد حكومي الى المانيا، للوقوف على احدث هندسات الطرقات لدراسة امكانية تطبيقها في شوارع دمشق، وحين عاد الوفد سألوه عما لاحظ من تطور وهندسة طرقية فاجاب أنهم لم يلاحظوا سوى أنهم في المانيا يتقاضون أجورا عن ركن السيارات في الشارع! ويجب تطبيقها لنصبح متحضرين مثلهم! الطرفة على ما يبدو اصبحت حقيقة، فاليوم تخرج علينا محافظة دمشق بقرار جديد ينبئ بعجز تام عن ايجاد اي حلول لازمة أعداد السيارات، وعدم تصدرها لحل مشكلة اختناقات شوارع دمشق! إذ أعلنت المحافظة عن بدء اطلاق خدمة (المواقف المأجورة للسيارات) في عدد من شوارع المدينة كمرحلة أولى، من خلال تجهيز 1000 موقف من أصل3500، حيث تم وضع علامات طرقية خاصة بها. وذلك اعتباراً من يوم السبت 5/6/2021 في الشوارع التالية: الحريقة - شارع النصر- جادة القصر العدلي - سوق الكهرباء - السنجقدار - شارع رامي - محيط مجمع يلبغة - شارع ابو فراس الحمداني في المرجة - شارع الثورة - محيط فندق سمراميس - محيط المتحفين - شارع مسلم البارودي في الحلبوني - شارع خالد بن الوليد. علماً أن تعرفة وقوف السيارة للساعة الواحدة هي 500 ليرة سورية. هذه الخطوة توحي بالعجز، اذ أنه كان من المفترض على المحافظة ومنذ سنوات ان تجد حلا لمشكلة ازدحام السيارات في العاصمة، وعدم ايجاد مواقف في اوقات النهار، ولا نقول هنا ساعات الذروة اذ ان فترة النهار تعد كلها ساعة ذروة في العاصمة مع ازدياد اعداد السيارات بشكل كبير سنويا، سواء المركونة او التي تسير. في فترة من الفترات قامت المحافظة بحملة لازالة جميع الاشغالات التي وضعها بعض الاهالي او التجار امام منازلهم او محالهم لحجز موقف للسيارة، لتوسعة الطرقات على ما يبدو.. ولكنها عادت وسمحت بعد فترة بعودة هذه الظاهرة بشكل كبير! ومنذ سنوات كانت هناك فكرة للاستفادة من مساحات الحدائق العامة ببناء مرائيب سيارات اسفل منها، حيث قامت محافظة دمشق في عام 2007 بوضع خارطة متكاملة لإنجاز مرائيب تحت الحدائق والساحات العامة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماليزية أجرت من خلالها الشركة دراسة كاملة لهذه المواقع، ووضعت التصاميم الأولية للمرائيب الأرضية وللحدائق التي سيعاد تأهليها لتصبح حدائق نموذجية وفق المعايير العالمية. وكان هذا حرصاً من محافظة دمشق على حل مشكلة مواقف السيارات بالإضافة الى توفير حدائق حديثة وفق مقاييس عالمية. هذا الحرص على ما يبدو قد تلاشى، بعد أن بدأت الشركة الماليزية بإزالة اسوار الحدائق تمهيدا لبدء العمل، المشروع تلاشى ولم يبصر النور مرة اخرى!! المعلومات تقول ان الشركة لم تلتزم بشروط العقد، لذلك الغي المشروع، ولكن هذا ليس عذرا للمحافظة كي لا تتخذ بعد كل هذه السنوات اية خطوة شبيهة سواء بتأهيل بعض الأبنية كمواقف طابقية، او طرح المساحات الكبيرة الشاغرة في العاصمة للاستثمار كمرائيب! بل يخرج علينا اليوم هذا القرار بتأجير شوارع دمشق كمواقف!!، بمعنى ان المحافظة ارتأت أن تاجير الشوارع مصدر دخل جيد لها دون عمل او بناء او حفر او عقود استثمار ودون أي شيء!!. ولتبقى مشكلة الاختناق المروري والازدحام قائمة. هذا القرار لم يحل مشكلة اعداد السيارات في الشوارع! فماذا استفدنا منك ايتها المحافظة سوى انك ستأخذين أجرة وقوف سياراتنا في الشارع؟!
.jpeg)
