كثف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته لرصد واقع عمل عدد من الوزارات والقطاعات، فبعد اجتماع ترأسه للمعنيين في وزارة الصناعة، ثم الزراعة، كان قطاع الكهرباء محط اهتمام المهندس حسين عرنوس
وخلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الكهرباء، قال المهندس عرنوس، إن "الحديث عن الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أصاب قطاع الكهرباء هو فقط لمعرفة آفاق العمل المستقبلي والخطوات العملية المطلوب القيام بها وفقاً للأولويات المناسبة بعيداً عن الاكتفاء باستعراض هذه الصعوبات كمبررات للواقع القائم"، مضيفاً إنه من الضروري زيادة الكميات المولدة ورفع الكفاءة الطاقوية والحد من الفاقد الكهربائي ومنع التعدي على الشبكة والتشدد بمسألة الجباية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدعم في قطاع الكهرباء هو رسالة حكومية اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تمكين القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية من الحصول على الطاقة اللازمة لها، موضحاً أن "استمرار الدعم مرهون بكفاءة إدارته وبقدرة القطاع على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب والعمل وفق مبادئ الجدوى الاقتصادية أيضاً، لأن الدعم ليس مبرراً للخسارة والهدر".
ودعا المهندس عرنوس إلى استنهاض طاقات العاملين في قطاع الكهرباء من مهندسين وفنيين وعمال وبذل جهود مضاعفة في عمليات الإصلاح والصيانة وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات العملية الإنتاجية وإعادة الإقلاع بالمنشآت التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب، وقال: "لا يجب أن تقتصر عملية إعادة التأهيل والتحديث للقطاع على العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، بل يجب العمل على إعمار وبناء القطاع وفق أسس عصرية وحديثة تواكب التطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع وفق الحدود الممكنة"، ولا سيما فيما يتعلق بالطاقات الكهربائية النظيفة والمتجددة (الكهروضوئية-الكهرويحية).
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الكهرباء إعداد قائمة بفرص الاستثمار المطلوبة للقطاع حسب الأولوية تمهيداً لعرضها على شركاء التعاون الدولي، والانفتاح الواسع على التشاركية المسؤولة مع القطاع الخاص، حيث هناك مشاريع تعاون مع الدول الصديقة لابد من متابعتها لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن التعامل مع استهلاك الكهرباء هو ثقافة ومسؤولية ويجب على الوزارة وضع برنامج إعلامي وإعلاني للتوعية وتعزيز ثقافة ومسؤولية استهلاك الكهرباء لدى كافة القطاعات المستهلكة.
كما شدد على أهمية التكامل والتنسيق التام مع وزارة النفط لضمان الانسياب الأمثل للمستلزمات بين الوزارتين دون أي عوائق تذكر بما يحقق أفضل إدارة ممكنة للقطاع الطاقوي.
من جهته قدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً حول واقع قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة للنهوض به والمؤشرات والتحديات والمتطلبات المادية والمالية، موضحاً أن خطة الوزارة تتضمن تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب كما تم الانتهاء من إجراء صيانة عامة للمجموعة البخارية الأولى في محطة توليد الزارة وصيانة المجموعة الغازية الأولى في محطة توليد جندر وإنجاز تأهيل العنفة الغازية الأولى في محطة الناصرية.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، لفت وزير الكهرباء إلى أن العمل جار لتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /33/ ميغا في المدينة الصناعية بحلب والتعاقد على محطة باستطاعة 31.9 في جندر بريف دمشق، مبينا أن الوزارة تدرس صكاً تشريعيا لإحداث "صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة" بهدف تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام تقنية الطاقات المتجددة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية عقد مؤتمر أو منتدى وطني للاستثمار في الطاقات المتجددة وتوسيع التجارب في إنتاج الطاقة الريحية والكهرضوئية، وإيلاء العناية لمسألة بحوث الطاقة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لاستثمار مخرجات البحث العلمي في إنتاج وتسويق الطاقات بأنواعها كافة، وتوفير قاعدة بيانات رقمية عن عمل الوزارة وأتمتة العمل فيها بشكل كامل، والاستمرار بتقديم أكبر دعم ممكن للقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي لدوران عجلة النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، واتباع آليات عمل تستقطب المستثمرين إلى قطاع الكهرباء بطرق مشابهة لتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
وتم تكليف وزارة الكهرباء برفع تقرير تتبعي لعملها خلال شهر لقياس نسب التقدم والإنجاز في العمل، كما جرى التأكيد على منشآت القطاعين العام والخاص تركيب أجهزة الطاقة الشمسية وترشيد استخدام الكهرباء في المنشآت العامة والشوارع، وبذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب على الطاقة الكهربائية قدر الإمكان، وتقديم الدعم والتسهيلات والمحفزات لمشروعات الطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة.
