كتب :رئيس التحرير

يبدو الجو الشعبي العام غير راض ومتألم مما آلت إليه الأوضاع المعيشية، ومن الطبيعي جداً أن يصب جام غضبه على الحكومة لأنها المخولة بإدارة البلاد وتولي شؤون العباد وتأمين احتياجاتهم وحل مشكلاتهم ..

قبل أي حديث تفصيلي ، من المنصف– قبل أن نساير الشارع في مطالبه المحقة – أن ننظر إلى المشهد من بعيد نظرة بانورامية يتضح فيها الحدود ما بين طاقات الحكومة ككل وامكانياتها والظروف الخارجة عن إرادتها ، كذلك الأمر عندما ننظر إلى ملف مسمى على وزارة معينة لنعرف بدقة إلى أي حد القرار هو قرار هذه الجهة وحدها أم هو قرار الحكومة ككل ، أو يتداخل مع جهات أخرى تتوازع المسؤولية؟!!

ما يحصل اليوم هو التداخل وضياع المسؤوليات عمودياً وأفقياً ، فكيف إذا أضفنا الجهات الرقابية والتفتيشية والأمنية والحزبية ..إلخ ؟!!

عندها يمكن لأي مسؤول أن ينام قرير العين حيث يمكنه القاء اللوم على من يشاء دون تردد وسيكون صادقاً بنسبة ما تزيد أو تنقص!

ربما يكون من المهم الآن الحديث عن توجهات تلغي ما يشبه (حكومات الظل ) التي كانت تتهم بإعطاء تعليمات للجهات التنفيذية تفقدها مسؤولياتها وصلاحياتها معاَ!!

وكان هناك مسؤولون يقحمون تلك الجهات بإصرار بعملهم ليتهربوا من المسؤولية!!

لندخل بالتفاصيل ، دون أن نضيع نحن بوصلتنا التي هي المواطن ،ولنضرب أمثلة تحتاج ربما لـ (تدخل المشروع الوطني للاصلاح الاداري) أو سلطات أعلى..

عندما نتحدث عن أزمة الرغيف مثلاً ، تنهال الانتقادات و الشتائم على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارته ، سواء حول جودة الرغيف أو سعره أو توفره ، ورغم أن الوزارة –جسمها لبيس- لكن لنكن منصفين وننظر للمشهد ككل لنعرف المسؤوليات ..

أولاً  تأمين القمح : كنا بلداً منتجاً ومصدراً للقمح ولدينا اكتفاء ذاتي ومخازين لسنوات قادمة ، بسبب الحرب وخروج أراضي زراعة القمح عن السيطرة وسرقة المخازين أصبحنا بلداً مستورداً ، والاستيراد يحتاج للموارد بالقطع الاجنبي ، ويحتاج مناقصات ، ويحتاج تجاوز العقوبات والحصار ، ويحتاج معالجة لتراجع سعر الليرة الذي يعيق العقود ..

صحيح أن مؤسسة الحبوب التابعة للوزارة معنية بالتعاقد ، لكن هناك قرار حكومي تشارك فيه وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والمصرف المركزي وصولاً للجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء..

ثانياً :سياسات التسعير والدعم : هل هي سياسات وزارة التجارة الداخلية أم الدولة ككل ؟

هل يجرؤ وزير التجارة الداخلية على تحريك السعر بمفرده ، لا سيما مع شعار (الخبز خط أحمر)؟

ثالثاً : جودة الرغيف والغش في الوزن والتوزيع : هي مسؤولية التموين بالفعل ، لكن هل لدى الوزارة ما يكفي من المراقبين ؟!!

المسؤولية هنا تقع قانوناً على التموين لتنظيم الضبوط ، لكن دور الجميع أساسي من دور المواطن أن يشتكي ، والادارة المحلية بكل مستوياتها مسؤولة ،وباعتقادنا أن المجتمع الأهلي والمنظمات مسؤولة أيضاً ، لماذا لا يتم تفعيل دور الأحزاب ولا سيما الفرق الحزبية المنتشرة في كل مكان والشبيبة واتحاد الطلبة والجمعيات الفلاحية لتحمي رغيف المواطن ، ودورها فقط ابلاغ التموين بالشكوى ومراقبة عمليات الغش وسوء التوزيع..

إن الاطلاع على حصيلة الضبوط التموينية في جميع المحافظات ، يظهر زيادة تصل إلى 400% معظمها ضبوط للأفران مما يعطي فكرة ن نشاط ملموس في عمل الرقابة التموينية ، لكنها تحتاج كما قلنا للمؤازرة..

وبشكل عام قامت الوزارة –بالتعاون مع الادارة المحلية ومشروع البطاقة الذكية – بجهود ساهمت في التخفيف من حدة الازدحام ، وعبر قرارات بسيطة تم تخفيف الازدحام في العاصمة لأكثر من النصف..

للحديث بقية في قطاعات أخرى ..ولكن برأيي يبقى أفضل الحلول هو إلغاء الدعم وتوزيع حصيلته نقداً أو سلعاً عبر البطاقة الذكية لكل من يستحق الدعم ...

ملاحظة أخيرة : لا أريد أن يفرح جماعة التموين وأن يعتبروا ما كتبته مديحاً أو رفعاً للمسؤولية عنهم ، وأقول بكل وضوح : لو نقصت خبزة في أرض الشام لكانت وزارة التموين مسؤولة عنها !!!

أيمن قحف