سيريانديز- متابعة
حسم وزير المالية كنان ياغي رأي الوزارة حول موضوع الرسوم الجديدة والضرائب، مبينا أن لا نية لدى الوزارة بفرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية وإنما هي تعمل على تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب بشكل أقرب ما يكون الى الواقع الفعلي لنشاط المكلف
الوزير ياغي استعرض خلال استقباله مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة محمد أبو الهدى اللحام، الخطوات التي تقوم بها الدوائر المالية لتحقيق هذه الغاية مشيراً الى المثلث المعني بعمليات مكافحة التهرب الضريبي والمؤلف من مراقب الدخل، المكلف، المحاسب القانوني وكل سيتحمل مسؤوليته في حال ثبوت التهرب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
الدكتور ياغي قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة التقديرية للعام 2021 موضحاً أن أهم مورد رافد لتلك الموازنة هو الضرائب والرسوم التي يجب أن تحصل من المكلفين عن أرقام أعمالهم الفعلية،
بدوره رئيس الاتحاد أعرب عم أمله بأن يتم تطبيق هذه الخطوات اعتباراً من عام 2019 وما بعد، وعدم الرجوع الى الأعوام السابقة التي عانى منها التاجر والصناعي ما عاناه خلال سنين الأزمة التي ما تزال آثارها حتى اليوم منوهاً الى العقوبات الاقتصادية الدولية التي تزيد من صعوبات العمل التجاري والصناعي .
هذ واستعرض أعضاء المجلس عددا من المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيون فيما يخص آلية عمل الاستعلام الضريبي ودوريات الجمارك مشيرين الى التناقض الحاصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في مجال تسعير المواد ونسب الأرباح المعتمدة الأمر الذي يخلق ارباكاً كبيراً للقائمين على العمل التجاري ويجعلهم في حيرة وقلق دائمين.
وتطرق الحضور الى تصريحات الوزير الأخيرة بخصوص محاسبة المتهرب ضريبياً وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمنوا عدم اللجوء الى هذه العقوبة في مكافحة التهرب الضريبي خاصة وأن القانون 25 لعام 2003 سن لينظم عمليات مكافحة هذا التهرب.
وعليه وعد ياغي بأنه في حال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية والاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية وتسديد ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة من خلال التنسيق مع الاتحاد وغرف التجارة في المحافظات فهو لن يضطر الى اللجوء الى تطبيق العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المالية والاتحاد يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مدراء المالية وغرف الصناعة بحث التجار والصناعيين على الاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة شريطة قيام المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية 31/12/2020 ، على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغر بين الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم المشار اليها للوقوف على النتائج التي تحققت والتي على أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات اضافية .
حضور اللقاء عدد من رؤساء الغرف وأعضاء المجلس ومعاوني وزير المالية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الاستعلام الضريبي وعدداً من المدراء المعنيين في الوزارة.
