سيريانديز- هيا صالح

كتب على المواطن السوري وكقدر محتوم عليه، أن يكون كبش الفداء لجميع الأزمات الاقتصادية التي تمر البلاد بها، ليس فقط بما يخص أمور معيشته، من تأمين المواد الأساسية لعيشه الكريم –الذي بات من الماضي- بل في سبل تنقله اليومي، إلى المكان الذي يعمل به من أجل توفير ذلك العيش.

" تقاضي الأسعار الزائد من قبل سائقي سيارات الأجرة العمومية، هو موضوع قديم وجديد في آن واحد، لكن الحال الذي وصلت إليه هذه المخالفة، وفي ظل الوضع الاقتصادي الهش للمواطن السوري، استدعى إعلاء الصوت تجاهها، والبحث عن المسؤول الذي يمكن لهذا المواطن اللجوء إليه من أجل رفع هذا البلاء عنه

لذا كان اللقاء مع المهندس "رامي اليوسف" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في "حمص للبحث معه في هذا الخصوص حيث قال: «القانون رقم /14/ لعام 2015 يشمل جميع المخالفات المتعلقة بتقاضي أجر زائد عن أية خدمة تقدم للمواطن، إلى جانب وجود مواد منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار في المحال التجارية، وقد جاء القرار رقم /646/ الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتاريخ 18/7/2018 ليحدد أجرة الكيلومتر الواحد في سيارات نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين ضمن المدينة بمبلغ 60 ليرة سورية X4 ويضاف إليها مبلغ 50 ليرة سورية كفتحة أولى للعداد يضاف عليها قيمة 300 ليرة ليكون الناتج هو الأجرة الحقيقية المستحقة لسائقي سيارات الأجرة العمومية».

سألنا عن دور مديريته والرقابة التي تمارس للحد من هذا الاستغلال فقال: «مراقبة الالتزام بالتعرفة هي من مسؤولياتنا إلى جانب دوريات من فرع المرور، لكن للأسف عناصرنا غير قادرين على ضبط هذا الفلتان الحاصل، لكن المواطن هو المسؤول الأول عنه من خلال عدم لجوئه لتقديم الشكوى عن أي ظلم يقع عليه، وأرقامنا تعمل على مدار الساعة، ونحن جاهزون لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما يخص تقاضي تعرفة أجرة زائدة من قبل أي سائق، حيث نقوم بطلب حجز السيارة من قبل عناصر شرطة المرور وبعدها يتم تحويل المخالف إلى القضاء».

هذا الكلام على ما يبدو يعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع من استهتار يمارس بحق المواطن المسحوق أصلاً، فقد ذكرت لنا المواطنة "منى" حالة الظلم التي وقعت عليها قائلة: «هل يعقل أن أدفع 1000 ليرة أجرة تكسي من دوار "النزهة" إلى "باب السباع" والمسافة لا تتجاوز 1.5 كم في أبعد تقدير».

مواطنة أخرى أكدت هذا الواقع من خلال تقاضي أحد السائقين مبلغ 1500 ليرة عند إيصالها من إشارة فندق السفير إلى دوار الشركة في حي "كرم الشامي" والذي لا تتجاوز المسافة المقطوعة خلاله أكثر من 4 كم، في حين اشتكى مواطن آخر من هذا الجنون الحاصل والاستغلال غير المبرر من قبل سائقي سيارات الأجرة، عندما دفع مبلغ 4000 ليرة أجرة طلب من حي "المهاجرين" إلى المحكمة العسكرية. هذا الاستعراض لما سبق، يبين مدى التسيب الحاصل فيما يخص شؤون المواطن الحياتية، والذي سببه في الدرجة الأولى هو غياب الرقابة الواجبة من قبل الجهات المعنية عن حماية المستهلك، والتراخي في تطبيق القوانين الرادعة.