سيريانديز
اقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيدا للخطوات السابقة في هذا المجال. وتأتي هذه الإجراءات نظراً للأذى الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني واضعاف القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة "الطلب غير الاقتصادي" على القطع الأجنبي فضلا عن الاثار الصحية السيئة على صحة المواطن نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المهربة وكذلك الادوية الزراعية مجهولة المصدر.
وتشمل الإجراءات في المرحلة الاولى التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسية.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة اسباب التهريب من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح اجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن واعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريبا من والى سورية ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استيرادها او تصديرها بطريق نظامية.
وتم الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية مع تبسيط تلك الإجراءات.
وتقرر تطوير وتبسيط آلية الحصول على البيانات الجمركية وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه والتشدد بالعقوبات على المهربين الى خارج سورية خاصة السلع المدعومة "المشتقات النفطية والطحين" والثروة الحيوانية. كما تضمنت الإجراءات الغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في امانة جمارك حدودية وإلغاء حصر التصدير الى بلد معين عبر معبر واحد.
