سيريانديز

يعد التصدير أهم مقومات الاقتصاد الوطني نظرا لدوره كقاطر للمجالات الإنتاجية المختلفة ومنها الزراعية التي تعتبر أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها آلاف العوائل الحمضيات.

وتحدث عدد من أصحاب المزارع ومراكز الفرز والتوضيب وشركات التصدير المعتمدة عن ضرورة التقيد بالشروط المعتمدة لعملية التصدير وأن يكون المصدر مسجلا في سجل الشركات لدى هيئة دعم الصادرات وأن تكون الحمضيات المصدرة مستجرة من المزارع المعتمدة المستوفية لشروط الاعتمادية إضافة إلى الالتزام بالشروط والمعايير الدولية بهدف الوصول إلى عملية تصديرية ذات كفاءة عالية تمكن من تعزيز درجة تنافسية الحمضيات السورية في الأسواق الخارجية التقليدية والجديدة.

وطالب المزارع يسار محفوض بتوسيع رقعة المزارع التي يجب تشميلها ببرنامج الاعتمادية للاستفادة من التسهيلات المقدمة ومن الدعم المقدم للمزارعين البالغ 20 ليرة عن كل كلغ غرام لصاحب المنتج ما سيسهم في تحسين جودة المنتج وتخفيف تكاليف الإنتاج ويشجع المزارعين على زيادة الاهتمام بمحصول الحمضيات والاعتماد عليه كمصدر دخل مهم وكذلك زيادة كمية الصادرات بشكل أكبر ما سينعكس إيجابا على الطرفين وعلى الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار المهندس سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة في تصريح لسانا إلى ضرورة تعزيز الثقافة ببرنامج الاعتمادية ودعم الحصول على شهادة الجودة العالمية لتسويق الحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية والتشجيع على الانخراط في كل ما يحقق الفوائد والحلول الاستراتيجية للتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية على المدى المتوسط والطويل بما يحسن من نوعية المنتج المحلي ويعزز الثقة والمصداقية به في الأسواق العالمية مبينا ضرورة دعم مستلزمات العملية الزراعية كالأسمدة والأدوية وحملات المكافحة الحيوية لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية.

وبين حمدان أن غالبية المزارعين قاموا بتضمين حقولهم هذا الموسم بأسعار منخفضة خشية عدم قدرتهم على تسويق المحصول ما أدى لتكرار خسائرهم بالرغم من ارتفاع أسعار الحمضيات المسوقة بشكل كبير مقارنة بالموسم السابق لافتا إلى تسويق أكثر من 70 بالمئة من محصول هذا العام والكميات المتبقية تتوزع على الحامض والبالنصيا واليافاوي فقط فيما كانت الكميات المصدرة جيدة وبشكل أساسي إلى العراق ولبنان والخليج وروسيا.

وحول آلية الدعم التي تقدمها هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات رأى المصدر طاهر حلوم أن هذا الدعم للمزارع وللمصدر يدفع الطرفين للاستمرار بالعطاء وتجاوز الصعوبات والوصول بالمنتج السوري إلى الأسواق العالمية بمواصفات ذات جودة عالية.

بدوره كشف مستشار الخط البحري الجديد بين سورية وروسيا القبطان محمد نديم أن هذا الخط هو خط منتظم لتصدير المنتجات الزراعية بشكل عام والحمضيات بشكل خاص وقد تم تأمين سفينة تلبي الاحتياجات من حيث السعة وسرعة الوصول إلى السوق الخارجية في غضون 5 أيام لكون الخضراوات والفواكه حساسة جدا إزاء عامل الزمن معربا عن أمله في أن تسهم الرحلة الأولى في فتح الخط البحري المنتظم والجديد بين البلدين لأهمية ذلك للاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.

وأوضح أسامة عجاج من شركة متخصصة بالنقل البحري أنه تم إنجاز جميع التحضيرات لإقلاع الخط البحري ما بين سورية وروسيا لافتا إلى أهمية موضوع الاعتمادية في السوق الروسية التي تعتمد على المواصفات الجيدة أولا من مرحلة الزراعة والقطاف وصولا إلى التوضيب والتشميع والتعقيم ما يشكل نقلة نوعية باتجاه عولمة المنتج السوري وتسويقه عالميا في حال نجاح التجربة.

وفيما يتعلق بآفاق تصدير الحمضيات والبرامج المعدة لذلك أشار مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور ابراهيم ميده في تصريح مماثل إلى أن الدعم الذي أقرته اللجنة الاقتصادية توجه لأول مرة الى المزارع والمصدر على حد سواء وهو دعم ذونوعين دعم إنتاجي ودعم تصديري وستكون هذه الآلية عادلة للطرفين عندما يمنح كل منهما مبلغ 20 ليرة عن كل كلغ غرام من الحمضيات المنتجة والمصدرة فيما كان الدعم في الماضي للمصدرين فقط وكان الفلاح الحلقة الأضعف ويتحمل تكاليف كثيرة ويتعرض لخسائر مؤكدا أهمية التطبيق الكامل لبرنامج الاعتمادية كحل استراتيجي على المدى المتوسط والطويل الامد للتسويق الخارجي للمنتج الزراعي.

فراس زرده