سيريانديز-
اذا كانت مجلس التعليم العالي جاداً بشكل فعلي، في تطبيق القرار الخاص بشروط استقالة عضو الهيئة التعليمية، وبأن لا تقبل استقالته قبل أن يخدم الجامعة ٣٠ سنة (وهذا حق للجامعة) فهذا يعني بالمنطق بأنه لا يجب أن يقبل في المسابقات الخاصة بالهيئة التدريسية من هو فوق سن (٣٥_ ٤٠) سنة وذلك كي يتمكن من خدمة الجامعة ٣٠ سنة كما نص القرار أي يكون عمره قد أصبح سبعين عاما اذا قبل في سن الـ 40 عام.
القرر الصادر عن مجلس التعليم العالي وضع شروط لاستقال عضو الهيئة التعليمية، بأن تقبل الاستقالة إذا كان عمر عضو الهيئة التدريسية لا يقل 60 عاماً، وعضو الهيئة الفنية عن 55 عام حين يتقدم بطلب الاستقالة، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية لعضو الهيئة التدريسية عن 30 عام، ولعضو الهيئة الفنية عن 25 سنة، ولا تحتسب مدة الإجازة لا راتب من هذه الخدمة
بالتالي فاننا نعود بالمنطق الأصح والمعمول به في كل جامعات العالم وهو ضخ دماء شابة في الكوادر التعليمة واعطاء الدكاترة الشباب الأولوية في التعيين لدى الجامعات كونه في سن صغير يسمح لهم بأن يخدموا الجامعة فترة طويلة ويحققوا الشرط السابق، بحيث أن الاساتذة بعد سن معين تبدأ أعراض السن والكبر والأمراض وغيرها بالظهور وبالتالي يتفرغ هؤلاء الى الاستشارات العلمية والدراسات العليا وتترك مهمة التدريس للشباب ممن هم تحت سن ٤٠ عاماً..؟
لايمكن أن يعين بالمنطق مدرس في عمر الخمسين ويطلب منه أن يخدم ٣٠ عاماً أي يصبح عمره ٨٠ عاماً وهذا شبه مستحيل، فمتوسط عمر المواطن السوري لا يتعدى ٦٥ عاما وفق احصائيات مدنية.
القرار نص على أن يقدم عضو الهيئة التعليمية بطلب الاستقالة إلى الجامعة يبرر فيها أسباب استقالته خلال الفترة من 1 حزيران ولغاية 10 آب من كل عام، وتعرض على الوزير لإقرار المناسب بشأنها.
وبموجب القرار يجوز للجامعة منح الموافقة على الاستقالة في حالة وجود سبب صحي قاهر يمنعه من التدريس ومزاولة عمله، وفق تقارير طبية معتمدة من اللجان العلمية المختصة في الجامعة وأن يكون قد أدى جميع التزاماته تجاه الجامعة، وفي هذه الحالة لا يحق في هذه الحالة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة أو التعاقد معها.
وفي مضمون القرار يجوز السماح لأعضاء الهيئة التعليمية الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيل، بالتدريس في الجامعات الخاصة في حال توافر شرطين معاً بأن يكون قد مضى 5 سنوات على صدور قرار اعتبارهم بحكم المستقبل، وإعادتهم إلى الجامعة أو بلوغهم سن التقاعد أو قبول استقالتهم حسب الأصول. ويجوز الموافقة على طلب استقالة عضو الهيئة التعليمية بسبب إحالته إلى مجالس التأديب، ولا يحق له في هذه الحالة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة أو التعاقد معها.
الجدير ذكره أن الجامعات السورية تعاني من هرم في الكوادر الموجودة وتشير تقارير اعلامية بان أكثر من ٦٠% من اعضاء الهيئة التدريسية الحاليين هم على أبواب التقاعد وقطعوا سن ٥٧ وهذا الوضع والتفاقم الحاصل يعود الى عدم عودة الموفدين الشباب وعدم اجراء مسابقات باعداد كافيه (بالعشرات والحاجة بالالاف) تغطي التوسع الكبير في افتتاح الجامعات والكليات والأقسام وتغطي التسرب الكبير الحاصل سواء من هاجر او تقاعد او توفي خلال سنوات الأزمة العشرة السابقة واعتكاف الاف المعيدين عن العودة دون يتم تعويض النقص الحاصل بضخ دماء شابة في الجامعات؟
