كتب : أيمن قحف
ربما أصبح من الضروري الآن تخلي الحكومة عن الخوف والحذر من اتخاذ قرارات جريئة انتظرها المواطن بل والاقتصاد السوري طويلاً..
إذ بعد التراجع المخيف الذي يحصل يومياً على قيمة الليرة السورية ، وعجز الحكومة حتى عن اتخاذ قرار بسيط يتعلق بتقديم شيء يتقذ المواطن من الجوع على الأقل –والذي يناقشونه منذ شهرين دون قرار -!!!
بعد هذا التراجع – اليومي حالياً – لا بد من اتخاذ قرارات جريئة ومصيرية – أشك في قدرة الحكومة الحالية على اتخاذها – ولكن من واجبنا إبداء الرأي ..
الحل الأول والضروري هو زيادة الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 300% ،وهذا هو الوقت المناسب لأنه لا داع من الخوف من التمويل بالعجز خوفاً من التضخم ،لأن التضخم يحصل كل يوم ولن يتغير الوضع كثيراً بزيادة الرواتب  الذي يترافق مع إلغاء كل أنواع الدعم المباشر وغير المباشر –باستثناء التعليم والصحة مبدئياً-
هناك أسئلة سيطرحها كثيرون سأحاول بخبرتي المتواضعة أن أجيب عنها ..
أولها :من أين سنأتي بالنقد الكافي لتمويل الزيادة؟
وأنا أقول أن ما يقارب 400 مليار دعم تكفي لتغطية حوالي نصف الزيادة المقترحة ، وثانيها الاستدانة من المركزي وطرح سندات خزينة ، وثالثها استخدام ملكيات الدولة الهائلة لرفاهية أبنائها بصورة إنتاجية وليس استهلاكية..
ليس من الضروري أن أعطي المواطن الزيادة كاملة على شكل نقد –بنكنوت ، بل يمكن تحويلها إلى سلع وخدمات تقدم مباشرة بما يعادل قيمة النقد عبر استخدام البطاقة الذكية مثلاً ، وبذلك نقلل استخدام الكاش و هو اجراء مهم للحد من التضخم..
يمكن أن نحول نسبة من الزيادة إلى أسهم في شركات إنتاجية محدثة ،ونؤمن للمواطن فرصة ادخارية –الزامية –يحصل منها على حصة من رأس المال وحصة من الأرباح على أسهمه.
إن سورية أغنى دولة في العالم بالنسبة لما تملكه الدولة من عقارات وملكيات القطاع العام ، ويمكن تسييل جزء بسيط من الملكيات بحيث تبقى النسبة الأكبر للدولة و جزء أسهم للموظفين ،و تطرح أسهم على الاكتتاب العام لتأمين سيولة إنشاء وتشغيل المنشأة الإنتاجية ، وأخيراً يأتي دور المصارف لتمول باقي الاحتياجات..
هنا ندعم الإنتاج ونؤمن مصادر دخل للمواطنين ونخلق عشرات آلاف فرص العمل الجديدة..
وقد يسأل سائل : ماذا عن غير الموظف؟
أولاً :لا بد من استكمال حزم الأمان الاجتماعي لمن هم غير موظفين وقد قطعنا سابقاً أشواطاً مهمة لم تكتمل..وثانياً الموظف هو الوحيد الذي لم يتحسن دخله رغم ارتفاع الأسعار والخدمات ، بينما كل المهن الحرة رفعت دخلها وأسعارها مع ارتفاع الدولار ، كما أن زيادة الحالة الإنتاجية تنعكس بالطبع على جميع الفئات ولا سيما زيادة الاستهلاك المرافق لزيادة الدخل..
إن دخول كتلة مالية كبيرة للسوق –وفق مبدأ كينز – يعني دورانها بما يفوق قيمتها بأكثر من ثلاثة أضعاف وهذا انتعاش للاقتصاد والمواطنين.
ويسأل آخر : أليس هناك مخاطر لرفع الدعم؟
بالتأكيد هناك مخاطر على فئة محدودة يمكن تعويضها ببرامج خاصة ، والخطر الوحيد على منظومات الفساد التي تستفيد من موازنات الدعم بصورة مذهلة!!
الحديث يطول...ولكنه مجرد إطلاق لنقاش قد يجدي نفعاً...

أرقام ومعلومات مفيدة
أرقام ومتفرقات من بعض المصادر كنت أود أن أستخدمها في السياق ، لكنني اكتفيت وسأتركها لاطلاع المهتمين !!
* كانت الحكومة اعتمدت  قيمة الموازنة العامة للدولة لعام  2019 بـ 3882 مليار ليرة سورية،   وجاءت الموازنة بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة  عام 2018 البالغة 3187 مليار ليرة.
يذكر أن موازنة 2019 رفعت كتلة الرواتب والأجور إلى 17%، لا لرفع رواتب موظفي القطاع العام، بل لما قالت إنه “توفير فرص عمل جديدة وزيادة التعويض المعيشي”، ورصدت كذلك “اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام

*الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة برقم 482 مليار ليرة سورية، لتزيد بنسبة 3% عن كتلتها في 2018 التي كانت 467 مليار ليرة سورية (نستنتج أن ما صرّح به سابقاً وزير المالية من أنّ كتلة الرواتب هي «ألف مليار تشكّل ثلث الموازنة» لا له علاقة بالواقع)
*مخصصات «الدعم الاجتماعي» فاقت 800 مليار ليرة موزّعة على المحروقات والخبز والكهرباء
*أن الموازنة تقدر بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، وفيها جزأين، الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5%، و1300 مليار ليرة للاستثماري.
وفيما يتعلق بالاعتماد الجاري،إن الجزء الأكبر منه مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة.
*الموازنة ستؤمن العديد من فرص العمل، وقدرها أكثر من 83 ألف فرصة، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
* عجز موازنة 2020، قدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقا للتقديرات الحالية.
*موازنة العام 2020 فتحت الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، إذ تم التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية سعيا إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة، مع استكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة، ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
.
تعريف التمويل بالعجز
:يعرفه الاقتصاديون بانه هو استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي(البنك المركزي) وذلك لسد العجز الذي يحدث في ميزانيه الدولة هذا التمويل له اثار _سالبه كثيره في الاقتصاد اهمها مشكله التضخم والذي يعاني منه كثير من الدول النامية والتضخم هو زياده في النقود يقابله نقصان في السلع ويكون سببه المباشر هو التمويل بالعجز ويكون حل هذه المعضلة الاقتصادية بالاستثمار المباشر وذلك لانعاش الاقتصاد بإنتاج اكبر قدر من السلع ووجود طرق تمويل جديده بالنسبة للمشروعات الحكومية وذلك بتحويلها لشركات مساهمه عامه