سيريانديز- رانية المشرقي
أكدت وزارة الاقتصاد أنه وفق الآلية المعتمدة لدى الوزارة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، لا يمكن أن يكون هناك وجود لأية حالة احتكار، لأن أي مادة مسموحة بالاستيراد وفق الألية المتبعة والدليل المعتمد، هي مسموحة للصناعيين والتجار دون استثناء.
هذا وتداولت بعض المواقع الإلكترونية مؤخراً ما تم وصفه بتسريبات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قلّة تحتكر عمليات استيراد بعض المواد والتمويل المقدّم من المصرف المركزي.
وبينت الوزارة في بيان لها أن تم تداوله حاليا هو خبر قديم تم نشره سابقاً منذ ما يقارب الثلاث سنوات في إحدى الوسائل.
