سيريانديز

قالت وزارة الصناعة في مذكرة لها إلى رئاسة مجلس الوزراء: إن المرحلة الحالية والقادمة تقتضي اهتماماً خاصاً بالإنتاج الصناعي بشقيه العام والخاص، والحكومة بكل مكوناتها تتجه لتقديم هذا الدعم ودعم المؤسسات والشركات الإنتاجية وفق الرؤية التي وضعتها الصناعة لتطبيق (علمية الصناعة) والارتقاء بها بالاستناد إلى مصفوفة تطبيقية وضعتها الوزارة بغية تطويرها وتخفيض المخازين وصيانة خطوط الإنتاج، والانتقال من الإنتاج النمطي إلى حداثة وتطوير المنتج وفق المواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى تقديم بحوث علمية تطبيقية لتجسيدها مع الجانب الفني وتحديث الآلات لاستثمارها بالشكل الأمثل، وبما يحقق أعلى ريعية اقتصادية.
من هذا المنطلق كانت الخطة التسويقية لوزارة الصناعة والانطلاق بها بخطوات متلاحقة اقتضت توقيع عقود تسويقية فعلية مع الجهات العامة والخاصة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه قدرت قيمتها بحدود 30 مليار ليرة، وهناك عقود مضاعفة لهذا الرقم تنتظر الرتوش الأخيرة في عملية التوقيع، وذلك وفق مصادر خاصة في وزارة الصناعة أكدتها، وأضافت أن عمل الوزارة يسير بثلاثة اتجاهات، الأول هو استثمار القائم من خطوط الإنتاج بالشكل الأمثل وإجراء الصيانة التي تسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية، والثاني يكمن في تصريف المخازين المتراكمة في مستودعات الشركات والتخلص منها، وتوفير رأس المال المطلوب وإعادة تدويره بما يخدم الاتجاه الثالث في إعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب من جهة، والخطوط الإنتاجية المتوقفة منذ سنوات من جهة أخرى.
وأضاف: إن هذه المصفوفة تعمل الوزارة من خلالها بدعم من الحكومة، لكن أولى ثمراتها توقيع عشرات العقود التسويقية بقيمتها المذكورة سابقاً، لكن الرقم المذكور بداية لأرقام مشجعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً عندما تكتمل شروط تطبيقها على أرض الواقع.
واستشهد ببعض العقود التسويقية التي وقعتها الوزارة خلال الفترة الماضية من العام الحالي منها: عقود مع وزارة الداخلية وبعض الجهات العامة الأخرى قدرت قيمتها بنحو 8.9 مليارات ليرة، وعقد بقيمة 8.1 مليارات ليرة مع شركة كابلات دمشق، وهناك عقود معها بانتظار استكمال إجراءات التوقيع قيمتها 11.1 مليار ليرة، وعقود أخرى مع كابلات حلب بقيم 3.5 مليارات ليرة، علماً أن الشركة من الشركات التي تعرضت للتخريب وأعيد تأهيلها من جديد ووضعها بالإنتاج الفعلي.
إضافة لعقود تصديرية تتعلق بالخيوط القطنية من شركات الساحل وعقود خاصة أيضاً من الغزول القطنية قدرت قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة، إضافة لعقود أخرى وقعت وتنفذ فعلياً على أرض الواقع وبقيم مختلفة، وتالياً توفير هذه الأموال من شأنه توفير السيولة المالية لدى الشركات الصناعية لشراء المستلزمات الأساسية والاعتماد على إمكاناتها، والأمر لم يقتصر على ذلك -حسب المصدر- بل استطاعت الوزارة خلال الفترة الأخيرة تصريف كميات كبيرة من المخازين المتراكمة في المستودعات منذ سنوات قدرت قيمتها بحدود 11 مليار ليرة معظمها مواد غذائية ونسيجية وأقمشة وغزول قطنية وغيرها، وهناك خطة لوزارة الصناعة للتخلص من كل المخازين وبالأسعار التي تحقق الريعية الاقتصادية.