سيريانديز

استبشر أصحاب مصانع الألبسة العاملة بدمشق بالحملات المكثفة التي تنفذ لمكافحة انتشار البضائع المهربة في الأسواق المحلية معتبرين ذلك دعما حقيقيا للمنتج الوطني لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى توسيع الحملات لتشمل الألبسة المستعملة (البالة).

عدد من الصناعيين دعوا غرفة صناعة دمشق فإلى التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة وطلب إعادة النظر بتداول الألبسة المستعملة (البالة) لجهة تنظيمها واستيرادها نظاميا وأن تستفيد الدولة من الرسوم الجمركية بدل دخولها إلى الأسواق تهريبا، مشيرين إلى أن بعض تجار البالة يستغلون التسهيلات وغض النظر لإدخال ألبسة جديدة بصفة مستعمل.

وأوضح عضو غرفة صناعة دمشق خلدون أبو لبادة أن مصانع عديدة تضررت بشكل كبير وتم صرف جزء من عمالتها جراء المنافسة غير الشرعية من الألبسة المهربة الموجودة في الأسواق ما يتطلب الوقوف إلى جانب مصانع الألبسة حتى لا تتراجع قدرات الصناعة المحلية التي توفر عشرات آلاف فرص العمل خاصة أن سورية تعد من أهم البلاد العربية في هذه الصناعة.

من جهته دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مجد ششمان إلى الاستمرار بمكافحة التهريب بخاصة البضائع التركية ومنع إدخال ألبسة من بقايا عقود وستوكات على أنها ألبسة بالة، مبينا أن “حجة البالة هي للمواطن الفقير” حجة واهية لأن اسعارها أغلى من المنتج المحلي أحيانا وتؤثر سلبا على تسويقه معتبرا أن مسؤولية حماية الصناعة الوطنية مسؤولية جماعية يتحملها الصناعي والجهات الحكومية معا.

وأعاد أصحاب المصانع أسباب ارتفاع أسعار المنتجات النسيجية الوطنية في الأسواق إلى ارتفاع أسعار وتكاليف وأجور مدخلات الإنتاج المواد الأولية وحوامل الطاقة وأجور النقل والخدمات والمنافسة غير العادلة من المنتجات النسيجية المهربة داعين إلى تحفيز المنتجين عبر تخفيض كلف الإقراض والتشجيع على التصدير ورفع نسبة عوائد التصدير إلى ما يزيد على 18 بالمئة وإصدار تشريعات خاصة بالمناطق المتضررة لتشميلها بإعفاءات من الغرامات والفوائد.