سيريانديز – مجد عبيسي
أشار حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي إلى دور المصرف خلال الأزمة في ظروف مؤشرات غير مستقرة وغير مشجعة، بتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن والحفاظ على المؤسسات المالية والقطاع المصرفي بالدرجة الأولى دون الانهيار، لأن انهيار مصرف واحد أخطر من عشرات المنشآت الأخرى لأنه تليه موجه من الدمار تسبب خسارات كبيرة، وأعرب عن ارتياحه إذ لم يفلس أي مصرف خلال الأزمة ضمن ظروف صعبة ومعقدة للغاية.
وأكد خلال كلمته في منتدى المال والمصارف والتأمين أن المصرف المركزي طرح استراتيجياته الجديدة التي ترتكز على أسس ثلاثة: الثقة والشراكة والالتزام، واليوم استعادة المركزي للثقة به يتطلب إجراءات على الأرض، كما يتم العمل على قاعدة من الشراكة مع جميع القطاعات المالية الأخرى، وأيضاً كجهة إشرافية ورقابية ملتزم بأعلى المعايير العالمية والممارسات التي أثبتت أنها التي ساندته خلال الأزمة.
وأوضح أن هناك مراجعة لجميع القرارات السابقة التي تفيد القطاع المصرفي كاستئناف عملية الإقراض، سيتم العمل عليها وستصدر قرارات بخصوصها قبل نهاية العام. وغيرها من الإجراءات الجديدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووصف قرفول المعوقات المصرفية التي نتجت عن الأزمة بأنه حدثت حالة انقطاع بالدورة المالية، فالمصارف ترغب بتمويل الاقتصاد الوطني، ولكن توقفت نتيجة الأزمة وعدم وجود فرص استثمارية بسبب سياسات متحفظة وربما مبررة كقروض متعثرة وخروج العديد من الفعاليات الاقتصادية من دائرة الانتاج.
كما تراكمت الودائع لديها التي أصبحت تشكل تكلفة كبيرة للمصارف، فالمصارف بحاجة إلى فرص لتوظيف هذه السيولة لتتمكن مرة اخرى من استقبال الودائع، وهذا جواب السؤال الملح لماذا توقفت المصارف عن استقبال الودائع؟
وحول دور مصرف سورية المركزي في إزالة هذه المعوقات أكد أن المصرف يعمل على إزالة ما يعيق استئناف التسليف والإقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية، وطرح أدوات تساعد على امتصاص السيولة الموجودة في السوق وإعادة الدورة المالية سواء بطرح شهادات إيداع بالقطع الأجنبي أو الليرة السورية، أو بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة تفعيل أذونات وسندات الخزينة، إضافةً إلى اهتمام المركزي كجهة إشرافية على نمو المحفظة الائتمانية.
