سيريانديز- دريد سلوم
أنجزت وزارة الصناعة خطة القوى العاملة وإعادة هيكلة العاملين لديها ولدى جهاتها التابعة المتضمنة عددا من المحاور المتعلقة بمعالجة أوضاع العمال المرضى والرواتب والأعمار و الفئات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية بهدف زيادة الانتاج وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الاقتصاد الوطني.
واوضحت الوزارة في أن  عدد العمال لديها  يصل الى 42691 منهم ذكور 30692 عاملا و اناث 11999 عاملة  و العمال الانتاجيين 34631 عاملا والاداريين 7987 وعدد العمال المرضى 2268 فيما تصل كتلة الرواتب والاجور السنوية لإجمالي العاملين الى25.449 مليار ليرة.
وبشان العاملين المرضى قضت الخطة بمعالجة أوضاعهم من خلال اقتـــــــرح  احالة أصحاب  الأمراض غير القابلة للشفاء إلى لجنة التسريح الطبية  و الاستفادة من المرضى الذين يمكن تكليفهم بأعمال تتناسب مع أوضاعهم الصحية  في المجال الإداري أو الخدمية ونقل عمال الإنتاج المكلفين بالإدارة إلى العمل على خطوط الإنتاج بدلاً منهم  و احتساب المرضى لدى الشركات  ضمن نسبة 4 بالمئة المخصصة للمعاقين ، والاقتصار على تعيين جرحى الجيش العربي السوري .
أما بالنسبة للرواتب فتتضمن الخطة العمل على عدم زيادة كتلة الرواتب والأجور من خلال استبعاد العمال غير الضروريين بنقلهم أو ندبهم وتخفيض أعداد عمال الإدارات وخدمات الإدارة  وتخفيض أعداد الإدارات ودمج الادارات المتماثلة وإلغاء الإدارات غير الضرورية إعادة النظر بأعداد العاملين في المؤسسات الصناعية
وبشان أعمار العمال حيث تعد الفئة الشابة  الاقل  و التي يصل عدد من هم دون 35 الى7661 عاملا ومن 35 حتى ال45 يصل عددهم الى 11974 عاملا وأكثر  من 45 عدهم يبلغ 23056 عاملا أي نسبتهم تتجاوز 54 بالمئة من اجمال والمتوقع تسربهم خلال فترة من 5  الى10  سنوات القادمة مما يتطلب إعادة الالتزام بمعاهد وزارة الصناعة وزيادة أعداد المقبولين فيها واقتصار بعضها على الذكور حصرياً لتأمين 25000 خريج خلال 7 سنوات قادمة وبذلك يتم رفع نسبة الفئات الأولى والثانية من 31 بالمئة الى أكثر من 70 بالمئة وأعمارهم أقل من 35 عام ، وتعيينهم على خطوط الإنتاج حصرياً وعدم جواز نقلهم أو ندبهم خلال فترة /10/ سنوات من تاريخ قبولهم في المعهد . 
  و اشارت الخطة انخفاض أعداد العاملين من الفئتين الأولى والثانية والبالغ عددهم 13576  ويعطي ذلك دلالة قلة العناصر الفنية المتعلمة والمؤهلة للعمل على خطوط الإنتاج  مما يتطلب  التوسع في تعيين  هذين الفئتين
وبشأن الأعمال التي تم تنفيذها من الخطة خلال الفترة الزمنية الماضية اوضح مدير الشؤون الادارية و العاملين في  الوزارة علي يوسف انه  تم تفريغ / 218 / عاملاً لصالح الألوية الطوعية   ومنح / 137 / عاملاً اجازات خاصة بلا أجر  واعتبار / 97 / عاملاً بحكم المستقيل  و قبول استقالة حوالي / 500 / عامل نفذ منها حتى الآن / 301 / استقالة والباقي بانتظار الحصول على الموافقات  من الجهات المختصة   و ندب / 1202 / عامل من الشركات المتوقفة عن العمل إلى الشركات العاملة  ونقل / 119 / عاملاً من الشركات المتوقفة عن العمل إلى الشركات العاملة وغيرها  مبينا  ان الكتلة المالية التي تم توفيرها من خلال هذه الاجراءات  وصلت الى ــ / 1 / مليار ل.س.
و بين ان هذه الاجراءات  انعكست على الانتاج حيث ارتفعت قيمة الانتاج الفعلي لغاية 30/4/2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة بالعام الماضي حيث بلغت القيمة لهذا العام /77910565000/ ليرة  بينما كانت في العام الماضي / 66111881000 / ليرة   وكذلك على المبيعات  التي ارتفعت  خلال نفس  الفترة من العام  / 88417856000 / ليرة بالمقارنة مع الفترة المماثلة بالعام الماضي والبالغة / 65191351000 / ليرة.
كما قامت الوزارة كما اوضح يوسف بإجراء جديد لتسوية أوضاع العاملين الذين تحتاجهم الشركات العاملة وانتهت سنوات ندبهم وعدم امكانية نقلهم لعدم توفر الملاك أو الشهادة بإجراء عقود خدمة بين الشركات العاملة والشركات المتوقفة يقدمها هؤلاء العاملين ولا تخالف الأنظمة القانونية النافذة  الى جانب إحالة / 12 / ملف فساد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اضافة الى  توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي لتنفيذ برنامج ماجستير إدارة للعاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة .
ويشأن الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لفت يوسف الى ان الوزارة  تدرس حالياً اعتبار حوالي / 400 / عامل بحكم المستقيل وسيتم معالجة هذا الموضوع خلال  اسابيع  الى جانب دراسة دمج بعض الإدارات وإلغاء الادارات غير الضرورية  ونقل وندب عمال الشركات المتوقفة  وإلى شركات عاملة ضمن المحافظة الواحدة  و العمل مع بعض الجهات العامة لمعالجة أوضاع العاملين الذين لم يتمكنوا من نقلهم إلى  الجهات الحكومية الأخرى  وعدم نقل عمال الشركات العاملة إلا في حالات الضرورة القصوى  و معالجة أوضاع العمال المندبين من الشركات المتوقفة بنقلهم إلى الجهات المندبين إليها  و الاقتصار في الشركات المتوقفة عن العمل على عدد إداري قليل وضروري حسب  ظروف كل شركة لأعمال الإدارة والحراسة وتتولى المؤسسات إدارة تلك الشركات وتوجيه الشركات العاملة جزئياً بفتح جبهات عمل أو زيادة إنتاجها بما يتناسب مع عدد العاملين لديها وتدقيق بنود التكاليف وعدم تحميل مراكز الكلفة على بعضها البعض  ومما تعمل عليه الوزارة حسب يوسف نقل المفرغين إلى الاتحاد الرياضي العام إلى ملاك الاتحاد الرياضي العام نظراً لصدور الملاك العددي للاتحاد الرياضي والبالغ عددهم /18/ عاملاً  و تحميل النقابات والاتحادات أجور العاملين المفرغين لديها والبالغ عددهم /232/ عاملاً  و احتساب أجور المفرغين للحرس القومي على حساب الأرباح والخسائر والبالغ عددهم /180/ عاملاً و الزام الشركات بإعادة دراسة وتحديد العدد اللازم للعملية الإنتاجية بشكل دقيق .