سيريانديز
قررت اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي وضع آلية لتصنيف الجهات العامة بالدولة وفق مجموعة من المعايير مع إعداد نماذج للاستمارات الخاصة بالتصنيف وذلك بناء على الكتاب الوارد إلى اللجنة من رئاسة مجلس الوزراء لوضع هذه الآلية بأقرب وقت ليتم عرضها على المجلس وليصار إلى اعتمادها وتعميمها على الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان ضرورة وضع جدول لمحددات العمل للخروج بخطة تطبيقية على أرض الواقع.
وكان أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي ناقشوا في اجتماع سابق آليات تصنيف وفرز مؤسسات القطاع العام وتصنيفها كرابحة أو خاسرة أو متوازنة والأسباب والظروف المؤثرة في عمل كل منها بما يسهم بوضع “منهج محدد” لإصلاح هذا القطاع.
وتضم اللجنة وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة.
يشار إلى أن اللجنة مشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 وبدأت عقد اجتماعاتها من نيسان العام الماضي.
