سيريانديز- سومر إبراهيم
مرتان في العام الماضي التقى رئيس الحكومة عماد خميس بمعاوني الوزراء في جميع الوزارات، الاجتماع الأول كان في الشهر الرابع وتمحور حول تفعيل عملهم وتوسيع مهامهم وتفويضاتهم ورفع تعويضاتهم ، أما الثاني فكان في نهاية العام تناولت وسائل الإعلام عنوانه على شكل تهديد تضمن « إقالة من تثبت عدم كفاءته من معاوني الوزراء» ، داعياً إلى تكثيف الجهود وخلق آليات عمل جديدة انطلاقاً مشروع الإصلاح الإداري، وكلف رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات لإقامة دورات رفع كفاءة معاوني الوزراء وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم.
وهنا نتساءل : ما الذي تغير ..؟ وما القيمة المضافة التي حدثت بين الاجتماعين وما بعدهما، وما هي التفويضات الجديدة، وهل تم تقديم التقييمات التي تمكن رئيس الحكومة من إقالة من يثبت عدم كفاءته...؟ من المتعارف أنه في جميع وزارات والدوائر الحكومية لا تتعدى صفة المعاون المرتبة الفخرية ماعدا إسناد بعض المهام الإدارية الهامشية للتخفيف عن المدير أو الوزير، إلا ما نذر...؟!
ونتساءل أيضاً: ما الذي يمنع رئيس الحكومة من دعوة معاوني الوزراء لمرافقته في جولاته إلى المحافظات، وتكليفهم بلجان المتابعة بالتعاون والتنسيق مع المحافظين للمشاريع التي تقررها الحكومة في كل محافظة بدل الوزراء الذين يثقل كاهلهم عملهم في وزاراتهم ليزيد أعباءهم مهام اللجان الخارجية والمتابعة والرصد للمنفذ من المشاريع...؟؟
ربما هذه ليست مهمة وزير ومن الممكن أن يقوم بها معاونه على أن يضع الوزير المختص بصورة مستجدات كل مشروع.
هكذا فقط يمكن أن يشعر معاونو الوزراء بأهميتهم وبتفعيل دورهم وتكون محفزاً لهم للخروج من نطاق العمل الإداري والمكتبي، وبالتوازي يعملون جنباً على جنب مع المحافظين الذين شعروا ربما أن هناك من أخذ دورهم في محافظتهم .
