دمشق- سيريانديز
ناقش مجلس الوزراء واقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب مهيأ للتعامل مع أي متغيرات سواء على مستوى المستوردات أو الصادرات واستقرار سعر الصرف بالسوق المحلية.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن الدراسات التي أجراها المصرف أظهرت أن المواطنين وخصوصا “المكتنزين للدولار” خلال سنوات الحرب لديهم نوع من حالة الهلع غير المبررة وهذه الحالة تغذي مطامع المضاربين والتجار الذين يلعبون على سعر الدولار حيث يشترونه من المواطن بسعر رخيص ويبيعونه بسعر أعلى مشددا على أن وضع الاقتصاد اليوم أكثر راحة ويمكن وصفه بـ “القوي” وخفض سعر صرف الدولار هو رسالة لأكثر من طرف تؤكد أن دولتنا بخير.
وأشار الدكتور درغام إلى أن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضائع وكدسوها خلال الفترة الماضية واحتكروها بأنه آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات وعليهم بيع ما هو موجود لأن هناك عددا من المستوردين يرغبون بمنافسة الاسعار الحالية الموضوعة من قبل البعض أما بالنسبة للمواطنين العاديين فنتفهم أن البعض تأتيه حوالات ولديه بعض “الاكتناز الدولاري” ونتمنى عليه ألا يصاب بحالة هلع لأنه سيفيد بذلك فقط المضاربين وسيتسبب بخسارات.
وبين الدكتور درغام أن المصرف لا يهدف لإحداث هبوط سريع للدولار لأن الهدف ليس جمع أكبر كم من الدولارات بل الحرص على مصلحة الجميع مؤكدا أن الحكومة تراقب حركة التصدير وتنظر بكل موضوعية إلى طلبات مختلف المصدرين وإذا كان هناك أي ضرر لأي جهة مصدرة فستعمل الحكومة على النظر به بشكل جدي.
ولفت الدكتور درغام إلى أن الإجراءات المطبقة على الحوالات مؤءقتة وستتم إزالة هذه القيود حينما تصل الرسالة المقصودة إلى مختلف الجهات المعنية .
من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى الانتصارات السياسية والعسكرية التي يتم انجازها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسعر صرف القطع الأجنبي مؤءكدا أن الحكومة تراقب كل تغيرات أسعار الصرف إضافة إلى متابعة دعم الصادرات السورية إلى الخارج بشتى السياسات والطرق للاستمرار بسياسة تصدير ناجحة بما يؤهل القطاعات الإنتاجية لمزيد من العمل والإنتاج وفرص التشغيل.
وطلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة الموضوعة لعودة كل الخدمات إلى مدينتي دير الزور والميادين وكلف المجلس الوزارات المعنية بوضع خطة شاملة لتأمين كل الخدمات الأساسية “بنى تحتية وماء وكهرباء وصحة واتصالات” لمدينة البوكمال التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤخرا تمهيدا لعودة الأهالي إليها .
وفي تصريح له أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف استمرار اعمال إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في محافظة دير الزور لافتا إلى أن أنه ستتم متابعة الخطوات التنفيذية بشكل ميداني وتقييم أضرار البنى التحتية تحضيرا للبدء بإعادة تأهيلها مباشرة وتقديم الخدمات لكل المواطنين مع التركيز على إعادة المؤسسات والنظام العام وإعادة تطبيق القانون والخدمات والحياة الطبيعية في مدينة دير الزور والبوكمال والميادين.
كما كلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.
وناقش المجلس للمرة الثانية مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة للدراسة المعمقة للملاحظات واعتماد الصيغة النهائية ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وتضمنت الجلسة مناقشة كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص رفع سقف مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المنفذة من قبل مقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة وقرر المجلس إعادته لدراسته مجددا ووضع آلية تنفيذية واضحة له وقائمة بالمشاريع والمبالغ المعروضة.
ووافق مجلس الوزراء على رفع مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي والخدمي في المجتمع المحلي وبما يساعد هذه الوحدات على القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
كما وافق المجلس على مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء “الإدارة المحلية والبيئة والمالية والعدل” والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة واقع العقارات المستأجرة من قبل الدولة.
