سيريانديز – تمام ضاهر

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم السالم ، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الوحدات الإدارية ، التي توجد بها مناطق صناعية بالمحافظة ، بحضور مدير المناطق والمدن الصناعية في سورية أكرم الحسن ، على الجدية في متابعة وتذليل كافة المعوقات، التي تحول دون استكمال العمل بالمناطق الصناعية المحدثة بالمحافظة .

من جهته أكد مدير المناطق الصناعية أكرم الحسن على العمل على تأمين التمويل اللازم ، والمتابعة مع الشركات المنفذة ، مشيراً إلى أن الشركة المتأخرة عن التنفيذ ، ستنهى عقودها ، ويتم البحث عن شركات جديدة ، وأن الشركات التي تعمل وفق برامج زمنية واضحة حتى نهاية العام ، سيتم تقديم التمويل الكامل لها .

وفي تصريح لسيريانديز قال مدير المناطق الصناعية في سورية أكرم الحسن : إنه يوجد في محافظة اللاذقية 4 مناطق صناعية محدثة ، وأنه يتم متابعة إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق ، من أجل الوقوف على كيفية تنفيذ القرارات الخاصة بهذه المناطق الصناعية ، إضافة الى الاحتياجات من تمويل والمشاكل الإدارية القانونية ، مع جولة تتبع على واقع هذه المناطق . لافتاً إلى أن أبرز الصعوبات في عمل هذه المناطق هو نقص الكادر ، و التمويل ، وسابقاً كان رئيس الوحدة الإدارية هو من يتابع الإحداث والتنفيذ والاستثمار في المناطق الصناعية ، أما بعد صدور القرار 2777 فهناك لجنة يترأسها رئيس الوحدة الإدارية ، ومكونة من 10 أشخاص ، ويسمى لها مدير ومحاسب ، وموازنة ملحقة بالوحدة الإدراية .

وأضاف : بدأنا نلحظ في موازناتنا منذ 2006 في الموازنة الاستثمارية اعتمادات للإنفاق ، على المناطق الصناعية والحرفية ، في بداية إحداثها ، واليوم نعمل على 130 منطقة صناعية وحرفية في كافة المحافظات السورية ، وهناك مناطق قام رئيس الحكومة بوضع حج أساس لها منها 3 في طرطوس ومنطقتين في اللاذقية . مبيناً أنه يتم متابعة البرامج الزمنية مع الشركات المنفذة ، والتمويل مستمر بعد إضافة 3 مليارات ليرة سورية من قبل رئيس الحكومة على الاعتماد اللازم لهذه المناطق المحدثة ، واليوم نتابع على إحداث منطقة صناعية جديدة في الحفة ، وذلك بعد موافقة وزارة الإسكان والتعمير على البرنامج الوظيفي في المنطقة ، والمتابعة مع وزارة الزراعة في موضوع التخصيص بأراض من أملاك الدولة ، بهدف إنشاء منطقة صناعية وحرفية عليها .

رئيس مجلس مدينة اللاذقية د. أحمد وزان قال : إن الرؤية الجديدة لوزارة الإدارة المحلية هي الاستثمار في هذه المناطق الصناعية ، أو في مجالس المدن نفسها ، وذلك بهدف تقديم الخدمة والتمويل عن طريق الإيرادات الذاتية.

وأضاف : إن هذا التوجه يعني تقديم مساحات في هذه المناطق لانشاء استثمارات كمكاتب سيارات، وشحن وبرادات وشماعات ، إضافة الى استثمار المرافق الموجودة وتحسينها ، ورفع بدلات الإيجار بما يتوافق مع الأسعار الرائجة ، وهو امر نعمل عليه خلال هذه الفترة ، حيث نجحنا في رفع الإيرادات ، وهو أمر انعكس إيجاباً على تقديم الخدمة بالمناطق الصناعية ، حيث شاهدنا تحسناً على أرض الواقع بالمنطقة الصناعية باللاذقية فاق 150 % ، مقارنةً بالسنوات السابقة .

موضحاً أنه تم تنفيذ بنى تحتية وطرق وحواجز وكهرباء وتعبيد طرق ، وذلك بقيمة تصل لحدود 400 مليون ليرة سورية . إضافة الى السعي الحثيث لتنظيم هذه المناطق وتحسين هذا التنظيم عبر التوسع وزيادة المساحات بشكل يتناسب مع الحرف ونقلها من المدن الى المناطق الصناعية .

يشار إلى أن المناطق الصناعية المحدثة في اللاذقية هي : (فدره) على مساحة 35 هكتار ، وهناك عقود لتنفيذ بنى تحتية ، فيها ، إضافة الى منطقة ثانية في ديروتان على مساحة 25 هكتار ، والمنطقة الصناعية الحرفية المحدثة مؤخراً في القرداحة ، حيث تم مؤخراً تفعيل دور اللجنة المشكلة بهدف الإحداث والتنفيذ والاستثمار .