سيريانديز - تمام ضاهر

تفقد وزير العدل المستشار هشام الشعار اليوم واقع العمل القضائي في عدليتي اللاذقية والقرداحة ، اضافة الى البنى  التحتية فيهما ، واستمع من القضاة والعاملين الى المعوقات ، لا سيما ضيق المكان في عدلية اللاذقية ، وسبل المعالجة ، بما ينعكس ايجابا" على حسن سير العملية القضائية .

وفي تصريح لسيريانديز قال الشعار : ان توسيع العدليات على امتداد القطر ، هو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل ، مع تجهيز أماكن العدليات بالأثاث اللائق ، وهو أمر ينعكس إيجابا" على العمل القضائي بصورة عامة ، والمواطنين بصورة خاصة .

مشيرا" الى أن جولته في عدلية اللاذقية شملت كافة مفاصل العمل القضائي ، وواقع العدلية ، والامكانات المتاحة من حيث الترميم أو التوسيع ، أو شراء ، أو تأمين أماكن أخرى توضع بها المحاكم ، ما يخفف العبء عن مقر العدلية الأساسي .

مبينا" وجود توجيهات عامة للقضاة ، وعلى امتداد القطر ، بتسريع العمل القضائي ، وأن تحسين واقع العدليات وتأهيل القضاة وتدريبهم ، يندرج في إطار تحسين الأداء ، والإنجاز السريع للتقاضي .

من جهته قال النائب العام باللاذقية لبيب عليا لسيريانديز : انه وبسبب ضيق المكان في بناء القصر العدلي باللاذقية ، لم يتسنى زيادة غرف المحاكم القائمة ، أو إحداث محاكم نوعية واختصاصية تنظر في الدعاوى النوعية ، مثل المحاكم التي تنظر في دعاوى التأمين ، والمحاكم التجارية ، والمصرفية ، وسواها ، لذلك وبسبب الوارد الكبير للدعاوى ، أصبح في كل محكمة كم كبير من الدعاوى المنظورة ، فيما تبرز الحاجة إلى ضعف العدد الموجود ، بهدف الحد من إطالة أمد المحاكمة .

وأضاف : يتم حاليا" ، وبتوجيهات من السيد وزير العدل البحث عن مكان رديف لمبنى القصر العدلي الحالي في مدينة اللاذقية ، ريثما يتم الانتهاء من بناء القصر العدلي الجديد ، المزمع إشادته في منطقة المشروع العاشر ، وهو الآن في مرحلة الدراسة ( المرحلة الثالثة ) ، والأخيرة ، والجهة الدارسة هي فرع الدراسات بشركة الإنشاءات العسكرية ، وحسب ما علمنا ، أنه سيتم المباشرة بإشادته قبل نهاية العام الحالي .

مشيرا" الى أن مدة إشادة المشروع لا تقل عن 5 سنوات ، وكونه لم تتم المباشرة به بعد ، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا" للبحث عن مكان رديف لمبنى القصر العدلي الحالي ، بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم ، والحد من إطالة أمد الدعاوى ، وذلك بزيادة غرف لبعض المحاكم القائمة ، والتي يوجد فيها ضغط كبير ، بسبب حجم الوارد الكبير ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة زيادة عدد الموظفين مع الكادر الفني من مساعدين قضائيين ، ومحضرين ، ومستخدمين .

مؤكدا" إنه تمت مخاطبة الوزير ، الذي قام بدوره بتكليفنا بالبحث عن أي مكان قريب ، يصلح كبناء رديف لبناء القصر العدلي ، بهدف استئجاره لمدة 5 سنوات .

رافق الوزير الشعار في جولته التفقدية أمين فرع حزب البعث د. محمد شريتح والنائب العام في اللاذقية لبيب عليا.