فادي بك الشريف

انتقد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب التعليم الخاص دارين سليمان غياب الإستراتيجية الواضحة لدى الجامعات الخاصة حول عدم تأمين أعضاء هيئة تدريسية مفرغين بشكل كامل على ملاكها، مشيرة إلى عدم قدرة هذه الجامعات على الإيفاد والبعثات العلمية، علما أنه كما لا يوجد خريج دراسات عليا في التعليم الخاص لا يوجد برنامج للدراسات.
وأكدت سليمان عدم اتخاذ قرارات حقيقية وصارمة من التعليم العالي للجامعات الخاصة بضرورة تأمين كوادر وأعضاء هيئة تدريسية، ولا تعدو عن كونها توجيهات «شكلية» لا أكثر ولا أقل، مضيفة إن الوزارة وجهت منذ سنوات كل جامعة بأن يكون لها كادرها التدريسي الخاص، لكن لم يعمل بهذا الموضوع، في وقت أصبح فيه تأمين عضو هيئة تدريسية هو كارثة، مشيرة في سياقه إلى تشكيل لجنة على مستوى التعليم العالي لدراسة إمكانية تطبيق الدراسات العليا في الجامعات الخاصة، لكن لغاية تاريخه لم يصدر قرار بذلك.
وكشفت عضو المكتب التنفيذي عن حدوث عدد من الحالات السلبية التي تسيء إلى سمعة بعض الجامعات الخاصة، بحيث تتم معاقبة عضو الهيئة التدريسية الذي يترك الجامعة الخاصة بعدم السماح له بالتعاقد مع جامعة أخرى، ولكن إذا قامت الجامعة بإنهاء التعاقد معه لا يتخذ أي قرار حيالها، مبينة أن أحد أعضاء الهيئة التدريسية طلب مغادرة إحدى الجامعات الخاصة نتيجة الضغط الممارس عليه، ناهيك عن الابتزاز الذي يمارس بحق بعض أعضاء الهيئة التدريسية.
بالمقابل، لفتت سليمان إلى أن أحد أعضاء هيئة تدريسية قرر مغادرة إحدى الجامعات الخاصة لقاء زيادة في جامعة خاصة أخرى مقدراها 3 آلاف ليرة، كما أن عميد كلية في إحدى الجامعات الخاصة ترك الجامعة نظراً لعدم رضوخ المالك لزيادة راتبه، وسحب معه 6 أعضاء هيئة تدريسية!!
كما أشارت سليمان إلى أن من المفترض دراسة كل حالة على حدة وسط ضمان حقوق الجامعة تجاه عضو الهيئة التدريسية وأيضاً حقوق عضو الهيئة التدريسية تجاه الجامعة، ومن غير المعقول ترك أحد أعضاء الهيئة التدريسية منتصف العام الدراسي، وهذا يشكل كارثة للطلاب علما أن الجانب المادي يلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، مضيفة أنه من المفترض وجود قرارات مرنة للحفاظ على سمعة ومستوى التعليم الحكومي والكادر التدريسي وتأمين النقص المطلوب في الجامعات الخاصة مع إلزامها تأمين البديل على المدى البعيد، علما أن الجامعات الخاصة تعتمد على غير المتعاقدين مع الجامعات الحكومية.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي وجود نقص واضح في عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة، ذاكرة أن مشكلة المشاكل في اختصاص الصيدلة والكليات الطبية على صعيد نقص الكادر، معتبرة أن هناك إحداثاً لكليات واختصاصات جديدة لا يوازيها تأمين الكادر الكافي لها.
وحول ما ورد لـ«الوطن» فيما يخص أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية أنه لن تصدر مباشرة الأساتذة قبل الشهر التاسع أو العاشر من هذا العام «في حال صدرت» وهذا يعني أن معظم الأساتذة «من غير ملاك الجهات الحكومية» سيتعاقدون مع الجامعات الخاصة ريثما تصدر نتائج المسابقة، كما أنه عند صدورها لن يستطع الأساتذة ترك الجامعة الخاصة لأنها ستحرمهم من العمل لدى الجامعة الحكومية وهذا إفشال واضح لعمل الجامعات الحكومية، أكدت سلميان صحة ما ورد، موضحة أن كل عضو هيئة تدريسية لديه طموح بالعمل في الجامعات الحكومية وهي فرصة حقيقية وخاصة في ظل وجود نقص بالكادر التدريسي في أغلب الاختصاصات وهو يصب في مصلحة الجامعات الحكومية وليس في مصلحة الجامعات الخاصة.
وأضافت: التعليم العالي حتى تاريخه لا تنظر إلى الجامعات الخاصة بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، ودائماً قرارات التعليم الخاص تكون مجحفة.