دمشق- سيريانديز
استحوذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا على معظم مناقشات جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.
وناقش المجلس الإطار التنفيذي والرؤى الأولية للمشروع القائم على قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى وتم عرض الملامح الأساسية لمؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع من بنى الكترونية وإدارية والمهام التي سيقوم هذا المشروع بتنفيذها.
وبين المهندس خميس أهمية المشروع في إعادة بناء الدولة السورية وإدارة كل المؤسسات ومحاربة الخلل والفساد وخلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير معتبرا أنه “النواة الأساسية لبناء سورية وبالتالي محكوم عليه بالنجاح”.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتور سلام سفاف عرضا حول المشروع موضحة أن الإطار العام له يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة بهدف تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري.
وبينت الوزيرة سفاف أن محاور المشروع تعتمد وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وفق شرائح ونقاط احتساب بجودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوى ورضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي.
ولفتت إلى أن مخرجات المشروع تتجلى في ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن الإشكاليات والنصائح وتصورا عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم لاستدراك الخلل في السنوات السابقة وإعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة بحيث تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة وتتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن ملتقى التأهيل الإداري والمؤسساتي في نهاية كل عام وفق تسلسل زمني واضح .
وحول البرنامج التنفيذي للمشروع بينت الوزيرة سفاف أنه يتضمن أربع مراحل هي التأسيس والحضانة والتمكين والاستجابة وقياس الأثر مشيرة إلى أن أدوات المشروع تتجلى في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع تحت مسمى “مركز دعم وقياس الأداء الإداري” وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصد لتصنيف المؤسسات تحت مسمى “منبر صلة وصل” .
وأوضحت الوزيرة سفاف أن المشاريع الداعمة لقياس الأداء الإداري للجهات العامة تتضمن مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة ومديريات التنمية الإدارية وتعزيز دورها وتحديد آليات العمل وتزويدها بالآليات التنفيذية وبرنامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة الكفاءات النوعية.
وفي سياق متصل بالعمل الإداري وانعكاساً لتوجهات الحكومة حول تأطير دور معاوني الوزير وخلق بنية تنظيمية واضحة لوظيفة معاون الوزير من حيث العمل على تحديد التسمية والغاية والأهداف والمهام ونوعية الاختصاص والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظيفة في النظام الداخلي للوزارة المعنية ناقش المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء والآلية المقترحة لتقييم المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وبينت وزيرة التنمية الإدارية أن معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير تتضمن عددا من المؤهلات منها الخبرات الوظيفية والإنجازات السابقة والسلوك العام والسمعة الوظيفية والحصول على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية .
ونظراً للجهود التي يبذلها أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامة المصابين لتقديم العلاج لهم ناقش المجلس مشروع قانون لمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين والعاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل من الأجر الشهري المقطوع ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وشكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي عقد يوم أمس في فندق داماروز تحت عنوان “سورية .. نحو المستقبل” مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار لمتابعة كل ما تم طرحه في الملتقى مع مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة الاتحادات وتشكيل لجان متابعة فرعية لمناقشة كل مشروع تم طرحه في الملتقى.
وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الحكومية المكلفة بعودة كل الخدمات إلى أحياء مدينة حلب التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها بالوقوف على احتياجات ريف محافظة حلب ووضعها ضمن مصفوفة واضحة لإعادة بناء وتاهيل ريف المحافظة من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية.
وطلب المجلس من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد لمدينة دمشق وفق أحدث المواصفات العالمية ويتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات إضافة إلى إعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي والاستفادة من ميزات المكان المتوضع عليه المرفأ الحالي في نواحي أخرى.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ كل المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة حماة مؤخرا موضحا أنه تم إحداث مكتب للشهداء في مدينة حماة وتم الانتهاء من دراسة موضوع الآبار وأصبحت قيد الإعلان إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي والسدات المائية .
ونظرا لأهمية استمرار الأعمال التي تقوم بها لجنة إعادة الإعمار وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لعام 2017 ومتابعة صرف التعويضات المستحقة للأضرار الخاصة بالمواطنين وفق الآلية الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة وكذلك معالجة طلبات الوزارات والجهات العامة المرفوعة للجنة والمتعلقة بتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة وافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن تمديد عمل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام.
بدورها قالت وزيرة التنمية الإدارية إنه “في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء السابقة يتم العمل على وضع الإطار التنفيذي والرؤى الأولى للمشروع الوطني للإصلاح للإداري القائم على مشروع قياس ودعم الأداء الإداري بالدرجة الأولى”.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أنه تم عرض مؤشرات قياس الأداء الإداري المعتمدة وإجراءات عملية القياس وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع وتحقيق الرضا لدى المواطن والعلاقة والاستجابة وتحسين الخدمات المقدمة له بالإضافة إلى رضا الموظف لتحقيق التكافل الوظيفي ومكافحة الفساد وإصلاح الخلل الإداري.
من ناحيتها أشارت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى العبد الله إلى أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري وضع الحكومة أمام مسؤولياتها بتطبيق هذا المشروع ووضع آليات تنفيذه.
