دريد سلوم- سيريانديز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قرارا سمح بموجبه للدول والشركات الأجنبية المشاركة في دورة معرض دمشق الدولي المقبلة حصرا بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك، علما أن فعاليات الدورة 59 من معرض دمشق الدولي تنطلق بـ  17 آب القادم وتستمر لغاية الـ 26 من الشهر ذاته.

وبموجب القرار يحق للدول والشركات بيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة الصادرة في أيلول عام 2016 وفقاً لأحكام التجارة الخارجية والبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء “التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بجميع أشكالها والألبسة المستعملة”.

كما حدد القرار الآلية التي تستطيع من خلالها الدولة المشاركة الاستفادة من هذا القرار لبيع منتجاتها والتي توثقها فيما بعد المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بجداول ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة بحقها وفق احكام التجارة الخارجية وتخليصها لدى أمانة جمارك المعرض واستيفاء الرسوم المتوجبة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المعرض.

وتعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيراني استنادا لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران.