دمشق- سيريانديز

وافقت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأخير على ما تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول إعداد الصيغة النهائية للمنهجية المقترحة لدعم المشاريع المتناهية الصغر وفق ماتم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مؤخراً وبخصوص المنهجية المقترحة نجد أن مجلس الوزراء قد اعتمد تعريفاً موحداً ومحدودات رئيسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تعتبر محدودات المشروعات متناهية الصغر محددة حكماً في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية .
وتضمنت المنهجية المتبعة جملة من الأهداف لدعم المشاريع المتناهية الصغر تتمثل في المساهمة في تحسين المستوى المعيشي وتحقيق عدالة نسبية في توزيع الدخل والحد من تفاوته إضافة إلى التخفيف من حدة الفقر المدقع والمساهمة في تحسين دخول الأفراد وتحقيق عدالة نسبية في توزيع الدخل والحد من تفاوته، إضافة إلى المساهمة في تخفيض نسب البطالة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية والأهم المساهمة في النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل من خلال زيادة معدلات الناتج المحلي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازية والمساهمة في رفع نسب النفاذ المالي، إضافة إلى المساهمة في رفد القطاع الاقتصادي بخدمات ثانوية ومكملة لعمل المشاريع الأخرى.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن هذه المنهجية ستكون لها لجنة إشرافية لدعم المشروعات وتضم هذه اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة رئاستها والإدارة المحلية والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ومؤسسات التمويل الصغير وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى القطاع الأهلي وانطلاقاً من ضخامة حجم قطاع المشروعات متناهية الصغر بات ملحاً أن تقوم لجنة الإشراف المذكورة بوضع استراتيجية وطنية موحدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر تنبثق عنها سياسات وإجراءات عمل تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع جميع الأطراف مع اعداد مسح لكافة مزودي خدمات الدعم وتحديد المستهدفين ومعايير الانتقاء بحيث يتم مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الأولويات وأدوات المتابعة والرصد والتقييم لنتائج عملية دعم المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى مراجعة التشريعات الناظمة لعمل المشروعات المتناهية الصغر ودعمها وتقديم الاقتراحات للحكومة.
وأكدت المنهجية ضرورة تحديد الفئات المستهدفة وبناء قاعدة بيانات لهم وتوطينها لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ومن الفئات المستهدفة الجرحى وأسر الشهداء ويكون مرجع بياناتها من مكتب شؤون الشهداء ووزارة الدفاع. إضافة إلى الأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة إضافة إلى فقير الحي والأسر المضيفة للأفراد عن طريق الجمعيات الاهلية، كما شملت الفئات المستهدفة من الأفراد الذين يعملون أعمالاً موسمية وفق ضوابط يتم اعتمادها من قبل لجنة الاشراف، إضافة إلى الفئات الهشة من الأشخاص ذوي الاعاقة والفاقدة لمعيلها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتشمل أيضاً الأسر التي تعيلها المرأة والتقدم يكون بشكل فردي للحصول على الخدمة ويتم اختيارهن وفق الضوابط، واستهداف المناطق الريفية لردم الفجوة بين الحضر والريف ويكون مصدر بياناتها وزارة الزراعة ومكتب التنمية الإدارية.
وبينت المنهجية أن التمويل على المدى العاجل يتم عن طريق احد المصارف العامة ولاسيما المصرف الزراعي ووفق ضمانات يطلبها المصرف عادة وبسعر فائدة لا يتجاوز 50% من أموال الدعم الاجتماعي ويتولى ذلك الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب مذكرة تفاهم يقوم بتوقيعها مع المصرف الزراعي.
وعلى المدى القصير يتم تحديد معايير الاستهداف بالتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية بحيث يتم اعتمادها بشكل موحد بين جميع الجهات الشريكة بما يسهل عملية رصد وتقييم الأداء وتوسيع قاعدة المشروعات لتشمل الصناعية والخدمية.