دمشق- سيريانديز
بدأت أعمال مؤتمر “الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها” الذي تنظمه الجمعية البريطانية-السورية حول الواقع المعيشي للسوريين في ظل الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الشعب السوري وذلك على مدرج جامعة دمشق.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين التداعيات والتحديات التي تواجهها سورية جراء الحرب الإرهابية والآفاق المستقبلية والفرص التي يمكن أن تنتج بعد انتهاء هذه الحرب.
وتركزت مناقشات اليوم الأول حول التحديات الحالية في مجال أزمة الوقود والكهرباء والنقل ودور الإصلاح الإداري والقضائي والتشريعي في مكافحة الفساد والواقع الصحي تحت وطأة الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
وأشار المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الذي أدار الجلسة الأولى إلى أن الحرب الإرهابية على سورية ركزت منذ البداية على ضرب قطاع الطاقة بكل مكوناته وقطاع النقل وخاصة خطوط السكك الحديدية التي يتم عبرها نقل المشتقات النفطية من الآبار إلى المصافي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس خميس أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لتعزيز صمود هذا القطاع من خلال تأهيل البنى التحتية للمنشآت التي دمرها الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء وتم إبرام عقود طويلة الأجل بتوريد المشتقات النفطية مبينا أن الحكومة مستمرة بعملها وخططها لإصلاح هذا القطاع لكونه المحرك الأساسي لعملية التنمية وله صلة مباشرة بحياة المواطن اليومية وحاليا طرأ تحسن على أداء هذا القطاع من خلال البدء بتنفيذ الخطة الحكومية في هذا المجال.
الدكتور الأخرس: وضع برامج تعكس هموم ومتطلبات الشارع السوري
من جانبه أكد رئيس الجمعية الدكتور فواز الأخرس في كلمة له ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة المعاني وذات أهداف محددة وإجراءات قضائية لتخفيف حدة الحرب على الشعب السوري وذلك عن طريق وضع برامج تعكس هموم ومتطلبات الشارع السوري وما يعانيه والعمل على عودة المستثمرين السوريين وجذب رؤوس الأموال لإعادة البناء لافتا إلى انه بالرغم من تداعيات الحرب فإن أعظم الموارد التي تمتلكها سورية والتي تزيد من صلابتها هي رأس المال البشري وان ضمان مستقبل سورية يتعلق بضمان توفير التعليم الجيد والمناسب لجميع شرائح المجتمع.
وزير النفط: خطط لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وفق خطط زمنية
بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في كلمته واقع القطاع النفطي قبل الأزمة والأضرار التي لحقت به وأدت إلى تحول سورية من بلد منتج للنفط إلى بلد مستورد له لافتا إلى تحديات تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والأعباء المادية التي تتكبدها الدولة لتأمينها التي تتمثل بـ 6 ملايين ليتر من المازوت يوميا و5ر4 ملايين ليتر من البنزين و1500 طن من الغاز المنزلي و7 آلاف طن من الفيول.
وأشار المهندس غانم إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة لتأمين الحاجات أولها الاعتماد على الذات حيث تم التوجه إلى زيادة عمليات الحفر ووضع خطط لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وفق خطط زمنية تم تنفيذ عدد منها في زمن قياسي لافتا إلى أنه تم الإسراع بتوقيع عقود توريد المشتقات النفطية حفاظا على استمرارية عمل مصفاة بانياس إضافة إلى تأمين خدمات البطاقة الذكية للتزود بالوقود في مختلف المحافظات للقطاعين العام والخاص.
وفي قطاع الثروة المعدنية بين الوزير غانم أنه تمت إعادة هيكلة هذا القطاع والمباشرة بإنتاج الفوسفات مشيرا إلى الرؤى المستقبلية للقطاع النفطي عبر استثمار البلوكات البرية والبحرية.
وزير الكهرباء: مشاريع جديدة تعزز قوة الشبكة الكهربائية
بدوره تحدث وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي عن واقع قطاع الكهرباء والتحديات التي يتعرض لها لافتا إلى أن الحرب الإرهابية استهدفت هذا القطاع بشكل ممنهج ما تسبب بخروج العديد من المحطات الكهربائية من الخدمة إضافة إلى أضرار كبيرة في الخطوط والشبكات.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن جهود وزارة الكهرباء تركزت خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على شبكات وخطوط التوتر العالي ومحطات التوليد والتحويل بالتوازي مع قرارات وإجراءات خاصة بترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لتطوير المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد خربوطلي أن الوزارة تعمل على مشاريع جديدة تعزز قوة الشبكة الكهربائية السورية لافتا إلى أنه تم وضع الطاقات المتجددة ضمن استراتيجية الوزارة المستقبلية.
وزير النقل: تحسين واقع النقل الجوي
من جهته أشار وزير النقل المهندس على حمود إلى واقع قطاع النقل خلال الأزمة واستهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تهدف إلى قطع أوصال سورية وتمكنت الوزارة من تحسين الأداء بشكل كبير عبر توسيع عدد من الطرقات ذات الأهمية الاستراتيجية في عدد من المناطق وتحسين واقع النقل الجوي عبر رفده بالطائرات وتأمين مستلزمات الشعب السوري عبر النقل البحري لافتا إلى إعادة تأهيل السكك الحديدية لا سيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان إليها.
وفي كلمة له أكد مفتي الجمهورية سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون أن مرحلة البناء انطلقت في سورية ولم تتوقف منذ اللحظة التي أراد فيها الإرهاب الدمار.
ولفت المفتي حسون إلى أننا في سورية حاولنا تطوير الفكر الديني حتى نخرج من هذه الأزمة إذ إن وزارة الأوقاف ستعمل على إعادة البناء وتعتمد على الإنسان الذي ينبغي أن يحمل القيم قبل العلم وأنه لا بد من وضع خطة للعمل على تعزيز دور المرأة والتركيز على الطفل في عملية إعادة بناء الإنسان.
وتركزت مداخلات المشاركين على إثر الإجراءات الاقتصادية القسرية على قطاع النقل وواقعه وإعادة صياغة شبكة النقل وافق الاستثمار لتأمين الطاقات البديلة والمتجددة والاستفادة من الوقود الحيوي وأسعار الطاقة التقليدية ومسألة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية التنمية وواقع قطاع الكهرباء وخاصة التقنين ووضع شبكات الكهرباء وتحفيز دور القطاع الخاص في هذا المجال إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في مختلف قطاعات الوزارات العاملة في مجال الطاقة.
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين لفت المهندس خميس إلى رؤية الحكومة والخطوات التي اتخذتها في مكافحة ومعالجة الفساد والحد منه عبر تطوير هيكلية المؤسسات الحكومية مشيرا إلى حقيقة أن “الحرب لا تشجع التشاركية فالشريك هو إما قطاع خاص أو شركة خارجية أو دولة إلا أن الحرب ليست بيئة خصبة للاستثمار والتشاركية ولكن يتم الآن العمل على تطوير القوانين الناظمة للتشاركية وإيجاد ملاحظات تشجيعية واتخاذ خطوات لإزالة التحديات وتذليل العقبات بهذا الخصوص وأن الاستثمار بالطاقة البديلة يتطلب إقامة مشاريع كبيرة بمبالغ ضخمة وعندما تتوافر السيولة لمثل هذه المشاريع سيتم القيام بها”.
وأوضح المهندس خميس أن سورية قامت بكل الإجراءات التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار في إنتاج وانتشار الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن الكيلوواط الساعي يكلف ما بين 60 و 65 ليرة سورية ويباع للمواطن في سورية بليرتين.
وحول قطاع النقل العام لفت المهندس خميس إلى وجود خطة لتوريد ألف باص خلال هذا العام والعام القادم ما يسهم في رفع مستوى أداء هذا القطاع.
ويركز المؤتمر على مناقشة واقع المعيشة اليومية للسوريين في ظل سنوات الحرب الإرهابية عبر مشاركة عدد من المسؤولين في الحكومة وبرلمانيين وخبراء اقتصاديين واكاديميين ويتم خلالها تقديم الحقائق والبيانات واقتراح الحلول والرؤى للانتقال إلى واقع أفضل ومعالجة تداعيات هذه الحرب على حياة المواطن في جميع المجالات.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة تضم نتائج وتوصيات ما تم بحثه خلال المؤتمر لتقدم وتتابع من قبل الجهات المعنية المختصة وتكون هذه الوثيقة أساسا لنشاط آخر يقام في لندن.
