دمشق- سيريانديز

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يارجي أنه لا زيادة على الإطلاق في أسعار الأدوية بكل أصنافها حسب ما يتردد، مضيفاً إن الأدوية موجودة وليس فيها نقص وأن ما يتردد في الشارع حول وجود نقص فيها مجرد شائعات.
و قال إنه لا توجد أي زيادة على أسعار الدواء، وهناك اجتماعات أسبوعية في اللجنة الفنية للدواء وما يتم عمله اليوم هو تسوية في الأسعار بين الدواء القديم والجديد بمعنى أن الأدوية والمعامل القديمة تستورد من نفس المصدر سواء كان هندياً أو صينياً وبالتكلفة نفسها، لكن سعرها أقل، فهل من المعقول أن تكون الأسعار ذاتها، مشيراً إلى أنه كان الدواء القديم يأخذ السعر التأشيري للدولار 61,3 ليرة في حين تأخذ المعامل الجديدة السعر التأشيري للدولار 470 ليرة والفرق كبير بين الطرفين. وأضاف يازجي: إن ما تقوم به الوزارة حالياً هو تحقيق عدالة بالأسعار حتى لا تستمر عجلة الإنتاج في المعامل ولا يتوقف المنتج علماً أنه لدينا كميات كبيرة من الأدوية، مؤكداً أن هناك 11,300 صنف دواء، لافتاً إلى أن هناك زمراً من الأدوية بحاجة إلى تعديل والمطلوب تعديله هو ما يقارب 4000 زمرة دوائية، والوزارة تعمل ضمن هذه السياسة، مشيراً إلى إنه لا يوجد أي احتكار لأي صنف من الأدوية وهناك لجنة اسمها 29/ت تنصبُّ مهمتها على ضبط احتكار الأدوية في الصيدليات وبالمقابل قامت الوزارة بوضع ضابطة عدلية أيضاً للقيام بدورها لتلافي احتكار أي دواء سواء في الصيدليات أو لدى الصيادلة أنفسهم.
وفيما يخص مدينة حلب أشار وزير الصحة إلى  أن وضع الدواء تحت السيطرة تماماً لكن هناك مشكلة تتعلق بمنع المسلحين عبور السيارات الشاحنة المعبأة بالدواء إلى المناطق الآمنة وما قامت به الوزارة حالياً بالاتفاق مع أصحاب المعامل واللجنة الآمنة حيث تم وضع معبر لتفتيش هذه السيارات وتخصيص يوم لدخول المواد الأولية ويوم لخروج الدواء المصنع، مؤكداً أن هناك حوالي 29 معملاً تعمل في المناطق الساخنة بحلب والوزارة تقوم بتأمين المواد الأولية والشحن لها، مشيراً إلى تأمين 55 طناً من الدواء للحسكة خلال شهرين بالطائرة علماً أن حاجة المحافظة هي 100  طن سنوياً لتلافي رفع أسعار الدواء واحتكاره.
وحول عدم فاعلية بعض الأدوية أضاف اليازجي إن الدواء السوري مراقب بشكل دقيق من قبل مخابر مختصة من الوزارة، مشيراً إلى أنه هناك إستراتيجية جديدة لتصنيع الدواء ويتم حالياً وضع عريضة لتصنيع الدواء الجيد الرخيص، مؤكداً أنه في المرحلة القادمة سوف تتم دراسة لضبط تصدير الأدوية حتى تكون هناك تغطية للسوق المحلية والفائض للتصدير، لافتاً إلى أن كل الأدوية المستوردة هي من الأدوية النوعية والحيوية التي لا يتم تصنيعها محلياً كالأدوية الهرمونية والسرطانية ومشتقات الدم التي لا تشكل نسبة كبيرة من الزمر الدوائية المغطاة بالإنتاج المحلي.