]دمشق- سيريانديز

حسمها رئيس الحكومة بتوجيه قطعي بمنع دخول الضابطة الجمركية إلى المحال التجارية داخل المدن بعد مدٍ وجزرٍ طويل عمره سنوات بين الجمارك والتجار المعترضين أبداً على ما سموه «تجاوزات» وتنظيم «غرامات» عدّوا بعضها «ظالمة» وأخرى  في غير محلها على ما يقولونه بغية تعبئة جيوب بعض عناصر الضابطة «الفاسدين» على حساب تجار «نظاميين»، لتنفرج أسارير وجوه تجار دمشق بمعية «أخوانهم» في سوقي الحميدية والحريقة، وهنا نتساءل، إذا افترضنا أنه ليس كل التجار «صالحون» فكيف سيتم ضبط المخالفين، وما وجهة نظر «الجمركيون» بهذا التوجيه الذي كف يدهم من دون سابق إنذار؟!.

لسنا مهربين
منذ إعلان رئيس الحكومة توجيهه من سوق الحريقة قصدت «تشرين» السوق لمعرفة أصدائه عند تجاره، ليؤكد التاجر محمد خطاب الذي رافق المهندس عماد خميس خلال جولته أهمية الإجراء وخاصة أنه ينفي تلك السمعة السيئة بالادعاء ان كل تجار الألبسة مهربون، وهذا غير صحيح،  وهو أمر سيتغير مع التوجيه الجديد الذي يسهم في تحقيق راحة بال التاجر، ليبين أن رئيس الحكومة اطلع على ممارسة بعض عناصر الضابطة الجمركية الخاطئة بحق التجار، فمثلاً كانوا لا يعترفون ببطاقة البيان للبضاعة مع أنها صحيحة ويحاولون تنظيم أي مخالفة تحت أي بند، عدا عن دفع الأتاوات من تحت الطاولة، من خلال بعض عناصر الضابطة.
ضبط الحدود
منع دخول الضابطة الجمركية إلى المحال التجارية داخل المدن يحصر مهامها حسبما يقول خطاب بمراقبة الحدود بدل تنظيم مخالفات كبيرة بحق تجار في معظمها غير محقة. وهو ما يوافقه عليه التاجر بسام سلطان الذي يؤكد أن مهمة الضابطة الجمركية الأساسية ضبط المراكز الحدودية، موضحاً  أن توجيه رئيس الحكومة سيجعل التجار مطمنئين على رأسمالهم، ما سيسهم بعودة الحركة التجارية إلى سابق عهدها، فلا يجوز إطلاقاً بسبب قلة من المستغلين ترهيب السوق وتعطيل الاقتصاد.
مخبرون
ولا يحاول التاجر مأمون الخليفة إخفاء فرحته بإصدار توجيه كهذا لمساهمته بوضع حد لتجاوزات الضابطة الجمركية، ويتحدث عن تجربته المريرة مع عناصرها فيقول: فكرت مراراً بترك العمل التجاري نهائياً بسبب خبرية غير صحيحة بعد قيام «أولاد الحلال» بهذه المهمة، لتدهم عناصر الضابطة محلي بطريقة فجة، ورغم أن البضاعة نظامية لم يمنع ذلك من تغريمي بمبلغ كبير.
يؤكد خليفة أن أغلبية مداهمات المحال التجارية تكون بناء على مخبرين مجهولين قد يكون العتال مثلاً، وليضيف أن بعض عناصر الضابطة سيخترعون أي سبب لتنظيم المخالفة، فالأمر برمته بيد الضابطة ورضاها.
عملنا قانوني
لا تجد اتهامات تجار دمشق لعناصر الضابطة الجمركية صدى طيباً عند مدير جمارك دمشق خالد عسكر، الذي أبدى تعاوناً مع الإعلام لم نجده عند غيره بحيث رد على كل استفساراتنا بهدوء مفنداً الاتهامات قانونياً بثقة العارف عبر سرده مواد مفصلة من قانون الجمارك القديم، الذي تعمل بموجبه الضابطة الجمركية، ويرفض اتهامات التجار بالقول: الضابطة الجمركية تعمل بموجب القانون رقم 38، الذي أجاز لرجال الضابطة الجمركية عندما «يكلفون» بأمر التحري الموقّع من المدير العام أو النيابة العامة حسب الصلاحيات بالتحقيق أو المراقبة اللاحقة، كما أنه حدد أيضاً الأماكن التي يحق لها دخولها ومنها المحال التجارية، ليشدد على أن إدارة الجمارك تعمل ضمن القانون ولا تخالفه أبداً، ولو كان القانون يمنعها من دخول المحلات لم قامت عناصر الضابطة بالتحقيق بمخالفاتها، ليؤكد أن الأمر إجمالاً خف كثيراً مؤخراً، والضابطة الجمركية لم تعد تدخل المحال التجارية بعد توجيه من المدير العام خلال الفترة الماضية، لكن هذا لا يعني عدم مواصلة الضابطة عملها بصورة قانونية كي لا يعود السوق إلى سابق عهده.
لحماية الليرة
هدف إدارة الجمارك من الدخول على المحال التجارية حماية الاقتصاد الوطني عبر مراقبة السلع المستوردة والحد من التهريب قدر الإمكان، كما يشير مدير جمارك دمشق، الذي يؤكد استحالة منع التهريب نهائياً كما في كل دول العالم، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، التي يفترض العمل خلالها على حماية الليرة السورية التي يمكن أن تنهار عند عدم مكافحة التهريب، كما أن مصير الصناعي سيكون الانعدام في حال دخول البضاعة المهربة، ولأجل ذلك تم فرض رسوم جمركية عالية على الألبسة المستوردة، ليبين تحقيق إيرادات للخزينة العامة خلال الفترة الماضية قاربت 130 مليار ليرة.
بيان مظلومية
شكوى التجار من إساءة بعض عناصر الضابطة الجمركية يرد عليه عسكر بالقول: يمكن لصاحب المحل التجاري الذي نظم الضبط بحقه مراجعة المديرية العامة للجمارك وبيان مظلوميته لتقوم الإدارة بعدها بمعالجة الموضوع وإحالته للجهة الرقابية، كما يمكن اللجوء إلى القضاء.
نسأله عن تقصير إدارة الجمارك بضبط البضاعة المخالفة وغض النظر عن المخلص الجمركي المخالف، الذي عده التاجر محمد الخطاب صلب المشكلة الأساسية لكون التاجر يضطر للجوء إلى مخلص أقل تكلفة حتى يضمن المنافسة في السوق وهو ما ينفيه مدير جمارك دمشق بالتأكيد على أن علاقة المخلص مع التاجر هي عقد اتفاق نظمه تعليمات من المالية تحدد أجور التخليص الجمركي، علماً أنه حسب قانون الجمارك يمكن للتاجر العمل باسمه أو تعيين مندوب عنه.
يوافقه المخلص الجمركي هشام أبو ذقن بالتأكيد على وجود /2000/ مخلص جمركي يمكن للتاجر اختيار المخلّص الذي يرغب في التعامل معه، علماً أن هناك خلطاً واضحاً بين أجور المخلص والرسوم الجمركية، تدفع التاجر إلى الحديث عن أرقام مضخمة غير صحيحة لقاء تخليص بضاعته.
بالانتظار
وهنا نعود لنسأله كما في بداية اللقاء عن تنفيذ توجيه رئيس الحكومة حول منع دخول الضابطة الجمركية إلى داخل المدن ليقول: لا شك أنه عند صدور قرار بهذا الأمر سيتم التقيد به، لكن ما وصلنا فقط تصريحات إعلامية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فقط، ولم يردنا أي قرار رسمي، لذا ننتظر التعليمات من وزارة المالية، التي توجه بدورها كتابها إلى إدارة الجمارك بغية وضع آلية مناسبة جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية مستقاة من قانون الجمارك الجديد، الذي يتوقع إصداره قريباً.