خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

 أنهى معرض « خان الحرير » ربيع صيف 2017 الذي حط رحاله قبل يومين في مدينة دمشق أعماله بمشاركة صناعيين حلبيين حافظوا على فخر الصناعة السورية برغم الملمات التي أنهكت عقولهم وآلاتهم ، عارضين ما تبقى من إنتاج معاملهم بزوايا المعرض الموزعة بانتظام ، حاملين على وجوههم وألسنتهم هموم صناعة عريقة تم طرحها على الملأ أما كاميرات الإعلام وبحضور وزيري الصناعة والاقتصاد ومن ثم رئيس مجلس الوزراء في اليوم الأول .

ووفق ماصرح به العارضون لـ « سيريانديز » أن تسهيلات كبيرة وتخفيضات في أسعار الحجوزات ساهمت بها غرفة صناعة حلب وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحل والصادرات سواءً على  أرض المعرض أو في فنادق الإقامة للعارضين في الفنادق بمعدل 90% من قيمتها ، معربين عن امتنانهم للاهتمام الحكومي العالي المستوى به والوعود الكثيرة التي تلقوها لدعم الصناعة الحلبية.

سيريانديز استطلعت آراء بعض الصناعيين عن مشاركاتهم وأهمية هكذا معارض للترويج للصناعة المحلية .

حيث أوضح سهير حجار من شركة سلام سيتي لإنتاج القطنيات أن إقامة المعرض هو دعم للصناعة، وهي اثبات بأن الصناعة الحلبية مازالت موجودة برغم المعوقات، منوهاً أن المنتجات حافظت على جودتها وسمعتها وتلقى رواجاً في الأسواق الخارجية، مضيفاً أن الصناعة بشكل عام وصناعة الألبسة على وجه الخصوص تواجه الكثير من المشكلات منها البضائع التركية التي تدخل بكثافة إلى الاسواق السورية بمسميات مختلفة والتي تنافس البضائع السورية من حيث السعر نظراً لغلاء تكاليف الإنتاج في المعامل السورية بما يخص مصادر الطاقة وندرة اليد العاملة.

أما ما يخص النقل فوصفه حجار بالجريمة قائلاً : الطرد بين حلب والشام لم يكن يتجاوز أجره 100 ليرة واليوم وصل إلى 4000 ليرة ووزنه لا يتجاوز 40 كغ، بينما الشحن من المنطقة الصناعية إلى مدينة حلب الذي كان مجانياً يصل اليوم شحن الطن الواحد إلى 50 ألف ليرة لأسباب كثيرة.

بينما قال محمد ياسر أبو غدة صاحب معمل ملبوسات بلاتين أن المعرض عبارة عن دعاية للمنتجات، منتقلاً مباشرة للحديث عن الهموم والمشاكل اليومية المرهقة قائلاً : جميع معامل حلب العاملة لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 10%وذلك بسبب عدم وجود الكهرباء أولاً وندرة المحروقات وقلة اليد العاملة الذكورية التي انخفضت إلى 80%، منوهاً انه تم الاعتماد على تدريب النساء على القيام ببعض المهام لكنها لا تفي بالغرض وخاصة في الأعمال المجهدة.

بينما قال أمين سر لجنة النسيج والألبسة بحلب نديم أطرش: إن حلب مهد الصناعة النسيجية، و65 % من الصناعيين المسجلين بالغرفة متخصصون بالنسيجية، منوهاً أن جميع المنتجات المعروضة في المعرض هي سورية بكافة مراحلها.

رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية وعضو غرفة صناعة حلب محمد الصباغ أوضح في حديث خاص لـ « سيريانديز » أن عدد الزئرين إلى المعرض خلال أيامه الثلاثة بلغ حوالي 1000 زائر بينما حضور قليل من لبنان والعراق لم يتجاوز 24 تاجر من كل بلد حوالي 12 زائر في حين تم دعوة أعداد مضاعفة من كلا البلدين ولكن لم يحضروا لأسباب خاصة.

وأشار الصباغ إلى ضرورة معالجة موضوع فواتير الكهرباء في المناطق الصناعية في فترة سيطرة المجموعات الارهابية عليها ، قائلاً : دخل الارهابيون إلى المناطق الصناعية في 23/7/2012 وتم تحريرها بشكل دوري في 2015 وخلال تلك الفترة لم يتم اخذ تأشيرات للعدادات ولكن تفاجأ الصناعيون بالمبالغ التي طالبتهم بها وزارة الكهرباء عن تلك الفترة فامتنعوا عن الدفع وقتها، وعندما أرادوا تسوية أوضاع منشآتهم بعد تحريرها وجدوا أن المبالغ تضاعفت 100 % كغرامات تأخير وصلت إلى 1,6 مليار ليرة في حين كان المبلغ المحقق 850 مليون ليرة مطالباً بإعفائهم من الغرامات ودفع القيمة المحققة.

وأوضح الصباغ أن نسبة المنشآت السليمة في منطقة الشقيف الصناعية تبلغ 70% ولكن حتى الآن جميعها متوقفة ولم يتم التحرك لتشغيلها، مبيناً أن عدد المنشآت المتوقفة كلياً في حلب يبلغ 1500 منشأة، بينما 1500 أخرى تعمل بعضها بشكل متقطع حسب توافر المحروقات والكهرباء.

وكان قد زار المعرض كل من وزراء التجارة الداخلية الإسكان والتعمير والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن ثم قام الصناعيون بزيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وغداً سيلتقون وزيرا الإدارة المحلية والاقتصاد حاملين مطالب عدة تخص باغلبها المنشآت التي توقفت عن العمل بعد أن سرقت ودمرت نتيجة الاعتداءات الارهابية أهمها:

السماح باستيراد المواد الأولية وآلات الإنتاج الجديدة والمستعملة  وإعفائها من الرسوم الجمركية خلال فترة تراها اللجنة الاقتصادية مناسبة تكون تعويضاً عن الآلات والمواد الأولية التي سرقت، وتأمين قروض ميسرة لتمويل المستلزمات والآلات وإلزام المنشآت بعدد من العمال للحد من البطالة ، والمحافظة على القطع الأجنبي ، ومنع منافسة السلع الأجنبية للسلع المنتجة محلياً وفتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات.

وتشكيل لجنة فرعية على مستوى المحافظة تتضمن الوزارات المعنية وغرفة الصناعة وممثلين عن الصناعيين وتفويضهم بصلاحيات من أجل حل المشاكل التي تعترض عملية إقلاع الإنتاج.

وإنشاء نافذة واحدة لترخيص المنشآت الصناعية، ومنح الصناعات المهجرة رخص مؤقتة ميسرة لحين عودتهم لمنشآتهم، وتأمين شركات شحن من قبل وزارة الصناعة معتمدة لتوصيل منتجات محافظة حلب إلى جميع المحافظات .

.