سيريانديز- رسام محمد
فجر رفع سعر الأدوية بنسب غير مسبوقة تجاوزت سقف الـ200% أزمة عاصفة في أوساط المجتمع، لتصل حالة الحنق إلى درجة التندر عند شرائح "لا تحتاج من يدفشها لتقع"، فالاختناقات المعيشية والاقتصادية رفعت منسوب الضجر، في وقت جاء تحريك أسعار الأدوية بمثابة انتهاج خيار "الموت الرحيم" لمواطن مريض يضنيه وجع الفواتير وتكلفة العقاقير ومعاينات ومراجعات الأطباء والمشافي ، وما على المواطن السليم سوى الأمل بالصمود لأن "الاعتلال ممنوع" تجنباً لاحتشاء الضمير واحتباس المنطق والتفكير.؟
يدرك المتابع أن ثمة مطالب من قبل منتجي الأدوية الذين يصل عدد معاملهم إلى 71 معمل لرفع الأسعار منذ شهور ومع تحفظ الحكومة آنذاك إلا أن "المكتوب مقروء من النوايا" ، فتحت ذريعة تكلفة صناعة الأدوية الكبيرة حسم التوجه، وتم الإستجابة أمام تهديدات بالتوقف والإغلاق.؟ ومع اللامبالاة بالزبائن وأوجاعهم وجيوبهم الخاوية، يأتي الإرتفاع "اللامقبول " من حيث الزمان والنسبة، فما إن تتنقل بين بعض الصيدليات لرصد الزيادة في الأسعار تجد تباينا واضحا في الأسعار بين صيدلية وأخرى مما يعكس فوضى عارمة وعامة لهذا القطاع.؟ وهنا يتجلى الاستغراب لماذا تم تحرير سعر الأدوية بين عشية وضحاها ؟
المؤكد أن القرار لم يكن مفاجئا للصيادلة وبالتالي فإن أرباحا طائلة تضاف إلى أرباحهم التي حصدوها في وقت سابق من العام القبل الماضي 2015، وقتها تم رفع سعر الدواء 50 % وبالتالي لا يخفى على أحد احتكار الأدوية وتخزينها كمثيلاتها من المواد الغذائية وغيرها لبيعها بأرباح مضاعفة حين رفع أسعارها مما يحول "الطبيب الصيدلاني " إلى "بائع أدوية " تجارته ليست لقمة العيش بل الألم وهي لعبة أشد فتكاً، ومع أن المواطن كان بالأمس يلجأ إلى الصيدلي ليشخص له المرض ويصف له الدواء، أما اليوم فمن المتوقع أن ينشط الطب البديل ويصبح التداوي بالأعشاب رائجا كما كان منذ قرون .
بالعموم طال الإرتفاع أدوية القلب والسكري والأعصاب والمضادات الحيوية وغيرها... والمواطن الذي كان يحتج بالأمس ،فقد الأمل بجدوى صوته وأصبح يتعامل مع كل زيادة في الأسعار كالقدر المحتوم مع الدعوات بوافر الصحة. في وقت لن نعلق أملا على أمان صحي في سوق سيتفرغ مراقبيه بالتفتيشن على الصيدليات لضبط الأسعار الباهظة سلفا وتخصيص أرقام هواتف تمكن المريض من الشكوى.
