خاص – سيريانديز – تمام ضاهر

أكد مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا في حديث خاص لسيريانديز: إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، والعقوبات المفروضة على مؤسسة النقل البحري بشكل خاص ، وعلى السفن المملوكة للمؤسسة وللدولة ، تتابع المؤسسة  في عملها  بنقل الشحنات للقطاعين العام والخاص، مضيفاً: نأمل تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة خلال العام 2017 ، وقد بدأنا العمل منذ بداية هذا العام بنقل شحنات متعددة على سفننا لمؤسسات القطاع العام كمؤسسة الحبوب أو للقطاع الخاص إلى المرافئ السورية أو إلى مرافىء الدول المجاورة ، ونحن مستمرون في هذه الأعمال ، لتنفيذ خطتنا على أكمل وجه .

مشيراً إلى زيارة وزير النقل علي حمود الأخيرة إلى المحافظة ، والاجتماع الذي عقده مع أسرة النقل البحري بالمؤسسة ، حيث جرى استعراض كافة الاعمال المنجزة بالقطاعات المعنية بالنقل على مستوى الوزارة ، أو في أسرة النقل البحري بشكل خاص ، مع استعراض كافة الأعمال المنجزة ، وتلك المنفذة في القطاع البحري .

وأضاف : استعرض وزير النقل ما تم إنجازه خلال العام الفائت ، وخطة العام 2017 ، وجرى عرض لكافة الصعوبات التي مررنا بها خلال الوقت الحالي ، لا سيما العقوبات الجائرة المفروضة علينا ، وهذه الصعوبات تتمثل في تأمين الشحنات والوقود والزيوت وقطع التبديل للبواخر ، وإجراء العمرات بشكل دوري ، وسط هذه الظروف المشار إليها خلال الأزمة ، والتي فرضت علينا من الخارج ، وتحديداً من وزارة الخزانة الأمريكية .

لافتاً إلى أنه رغم هذه الظروف وبطرق خاصة ، ستثبت الأشهر القادمة وبالأرقام هذه الاعمال التي نقوم بها .

وأوضح محلا أن المؤسسة السورية للنقل البحري أُحدثت بالمرسوم 410 لعام 2000 بعد دمج شركة الملاحة البحرية مع شركة النقل البحري ، حيث قامت خلال السنوات السابقة بتحديث أسطولها ، وحالياً تملك المؤسسة ثلاث سفن بحمولات مختلفة ، السفينة الأولى تحمل 17 ألف وخمسمائة طن ، وباخرتين ( سيستر ) تحملان 12 ألف وخمسمائة طن .

وقال  : هذه البواخر في حالة فنية جيدة ، وتتابع عملها في تنفيذ نقل شحنات في كافة مرافىء العالم ، والإبحار في كافة الظروف الجوية ، والدليل أننا نتابع خلال هذه الآونة الإبحار إلى البحر الأسود ، علماً أن الظروف المناخية هي الأسوأ خلال الأشهر الماضية .

وختم بالقول : نتمنى تحسن ظروف العمل ، لأن المؤسسة قوية وفعالة في مجال النقل البحري ، ما ينعكس زيادة على أرباحنا بهدف المساهمة في استمرار دوران عجلة الاقتصاد السوري ، لأن قطاع النقل البحري أثبت أهميته من خلال إحصائية عالمية تشير إلى أن 80 % من المبادلات التجارية تتم عن طريق النقل البحري .

مضيفاً : إن سورية بموقعها الخاص ، الذي يربط عدة قارات ، وتصل الشرق بالغرب ، وأوروبا مع آسيا ،  يتطلب منا تطوير عملنا البحري لمواكبة التطور العالمي ، سواء بالبنية التحتية ، أو بالكوادر الوطنية المدربة بشكل دائم ، ما يحفزنا لمواكبة هذه التطورات والنهوض بالبنية التحتية الخاصة بقطاع النقل البحري .