سيريانديز – سومر إبراهيم

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال الاجتماع الذي عقده اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية بحضور وزيري النفط والكهرباء أن الحكومة تمكنت من مواجهة أزمة نقص المشتقات النفطية الأخيرة عبر خطة مواجهة بديلة تعتمد على اتخاذ إجراءات استثنائية عبر استثمار كل ما هو متاح محليا و تأمين التوريدات اللازمة عبر عقود نوعية لتعويض النقص الذي أحدثه سيطرة المسلحين على حقل " عمر " في دير الزور وحقول المنطقة الوسطى وفي مقدمتها حقل "حيان " حيث تسبب خروج هذه الآبار إلى فقدان 30 إلى 40 % من حاجة محطات توليد الكهرباء و بما يعادل مليون دولار يومياً أي أنّه أصبحت هناك حاجة لـ 30 مليون دولار شهرياً .

وأشار خميس أنه بعد إعادة بعض الحقول بجهود الجيش العربي السوري وتضحياته، وفي مقدمتها حقل حيان الذي يحتاج إلى أسابيع لإصلاحه ووضعه بالخدمة .

وبين خميس أنه من المهم جداً وضع المواطن وتعريفه بالظروف، إضافة إلى ذلك وضع آلية عمل جديدة تنسجم مع التحديات، ومهما كانت المتغيرات كبيرة والتحديات صعبة يجب أن نذللها لتأمين حاجات الناس وواجبنا إعلامهم بإجراءاتنا .

وتابع قائلاً: يجب أن نضع المواطن بواقع التحديات لأنه شريك معنا في التصدي للحرب وعدم تغييب المعلومة، مؤكداً على إعلام المواطن بالإجراءات الاستثنائية التي قامت بها وزارة النفط لمعالجة الأزمات " الحديث بشفافية للمواطن ".

وطالب خميس الوزارات المعنية بالعمل على تثبيت برامج التقنين على نظام 4 - 2 لمدة شهرين ريثما يتم تعزيز المخازين الاستراتيجية، على أن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق برنامج 3- 3 مع تحسن انتاج النفط المحلي و الاستمرار بتعزيز المخازين والاستمرار بهذا البرنامج الى حين انتهاء الحرب . طالبا من وزارتي الكهرباء و النفط و الجهات التابعة العمل على تأمين مستلزمات تطبيق هذه البرامج .

ووجه خميس بضرورة  أن تكون الأولويات في التوريد لاستيراد النفط الخام، علما أن ثمن الباخرة الواحدة حمولة مليون برميل خام تكلف 50 مليون دولار ، و يأتي في الدرجة الثانية البنزين و المازوت و الفيول.

وكانت الحكومة أعلنت عن بدء التحسن التدريجي في وضع المشتقات النفطية اعتباراً من منتصف الشهر الحالي شباط وهذا ما حدث فعلا مع بدء التوريدات حيث تم تأمين احتياطي يكفي لفترة جيدة مع استمرار التوريدات .

وقال وزير النفط المهندس علي غانم: إنّ إنتاج سورية من النفط مرشح للارتفاع إلى 65 ألف برميل يومياً، في حال استعيدت حقول نفطية التي يعمل الجيش العربي السوري حاليا ًعلى تحريرها ما سيساعد في تأمين جزء مهم من الاحتياجات اليومية .

وأوضح غانم أن الورشات و المعدات و التجهيزات اللازمة لإصلاح الآبار جاهزة للدخول و البدء بعمليات إعادة تأهيلها، و كل بئر من الآبار تم وضع خطة إصلاح خاصة به حسب درجات التخريب التي تعرض لها.

وذكر غانم أن سورية وضعت سيناريو و خطط لمواجهة الطلب على الطاقة في حال استمرت التوريدات أم انقطعت، مؤكداً على أنّ سورية بحاجة وضمن الاحتياجات الحالية إلى 217 مليون دولار شهرياً لشراء الوقود بمختلف أنواعها ما يعني أنها بحاجة إلى 3.4 مليار دولار سنويا ودائماً ضمن الظروف الحالية .

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام  أنّ تقدير الأرقام التي تحتاجها سورية لشراء حاجتها من الوقود ليست ضمن صورة مأساوية، مشيراً إلى أنّ الأمور و الظروف بدأت تسير نحو التحسن وخلال ثلاثة أشهر ستبدأ مرحلة أفضل مع خطة تحرير الآبار الغازية و النفطية من قبل الجيش العربي السوري .

وأكد ضرغام أنه تم استهلاك جزء من الاحتياطيات التي تم تجميعها في المصرف المركزي منذ قدوم الحكومة الحالية "و هي ليست بالقليلة " كما تم استهلاك 500 مليون دولار منها لشراء المشتقات النفطية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتأمين الاحتياجات الرئيسة للبلاد .

وتابع قائلاً: لجنة النفط تعمل على التوجه لتلبية الاحتياجات النفطية على المدى المتوسط الأمر الذي من شأنه التعاقد بشروط أفضل و تحقيق علاوات أقل و تأمين كميات أكبر، منوهاً الى أنّ احتياجات سورية من المشتقات النفطية سنويا تتجاوز الملياري دولار ، مضيفاً : لقد رسمنا السيناريو الأسوأ فيما يتعلق بتأمين المشتقات و الوقود ولكن أعتقد ومن حق الشعب السوري أن يعرف أنّ الأمور بدأت فعلا بالتحسن و أنّ هناك آمال بتامين جزء مهم من الاحتياجات عبر الانتاج المحلي.