سيريانديز – تمام ضاهر

عقدت نقابة عمال الدولة والبلديات باللاذقية مؤتمرها السنوي يوم أمس برئاسة رئيس النقابة فواز الكنج ، وحضور أمين فرع الحزب د. محمد شريتح ، ورئيس اتحاد نقابات العمال باللاذقية منعم عثمان ، وممثلي  التنظيمات النقابية ، والنائب العام باللاذقية ورؤساء مجالس مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة و مدراء مؤسسات الاتصالات والمياه والصرف الصحي والخدمات الفنية وآخرين .

رئيس اتحاد نقابات العمال باللاذقية منعم عثمان أكد لسيريانديز    : إن أبرز القضايا العمالية التي تمت متابعتها  من خلال العمل النقابي خلال الفترة الماضية هي عقود العاملين السنويين في مجلس مدينة اللاذقية والذين تم إيقافهم عن العمل ، حيث تمت متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية سواء في الاتحاد العام أو وزارة الإدارة المحلية ومجلس المدينة وفرع الحزب والسيد المحافظ ، واستطعنا الوصول إلى نتائج مرضية حيث تمت إعادتهم إلى العمل مع دفع كامل المستحقات خلال الفترة السابقة .

وأضاف : تمت أيضاً متابعة مجموعة من عمال الخدمات الفنية بهدف تسوية أوضاعهم ، وحالياً يستمرون في العمل ، وهذا الأمر يشمل عدداً من العاملين في مجلس مدينة القرداحة ، كانوا لا يحصلون على خدمة التأمينات الاجتماعية منذ 10 سنوات ، وتمت المتابعة ورصد مبلغ من وزارة الإدارة المحلية لدفع حصة رب العمل وتأمينهم مع أسرهم .

مشيراً إلى إن قطاع عمال الدولة والبلديات يشمل حيزاً واسعاً في المحافظة كالصرف الصحي والمياه والبريد ومجالس المدن وغيرها ، وهي جميعها تعمل بتماس مباشر مع الإخوة المواطنين ، و أنه رغم انخفاض عدد العمال خلال هذه الفترة ،  وتضاعف  عدد سكان المحافظة ، استطعنا وبجهود متميزة للعاملين في هذه القطاعات تأمين الخدمة للتعويض عن هذا النقص ما سهل تأمين الخدمات على امتداد المحافظة .

وقال : بدورنا نؤكد إن المؤسسات الخدمية هي الواجهة الأساسية للحكومة ، وبقدر ما يتم استقبال المواطن بشكل جيد بقدر ما تتعزز الثقة المتبادلة ، وأنه رغم الإمكانات المحدودة استطعنا الوصول إلى حالة مستقرة في تقديم الخدمة .

لافتاً إلى الاهتمام الخاص الذي توليه النقابات و باقي القطاعات بأسر الشهداء مع الوعد بتقديم المزيد من التكريم الذي يستحقونه خلال الفترة القادمة .

 رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات فواز الكنج  أكد لسيريانديز : إن المؤتمر هو عبارة عن محطة لتقييم العمل خلال 2016 وعرض ما تم إنجازه ، إضافة إلى تبني المطالب المحقة للإخوة العمال واعتماده  التي  كورقة عمل خلال العام 2017 .

وعن أبرز المطالبات قال الكنج :  طالب عمال فوج إطفاء اللاذقية  بزيادة مخصصات اللباس وطبيعة العمل والوجبات الغذائية وتشميلهم كغيرهم بالضمان الصحي ، كما طالبوا بتأمين مبيت للعاملين في الفوج رغم الظروف الصعبة ، وكنا منذ فترة قد قدمنا لهم مكافآت تشجيعية بسبب الجهود الكبيرة التي أبدوها في إطفاء الحرائق في ريفي جبلة والقرداحة ، أيضلً في بريد اللاذقية طالبوا بالحد من المركزية الشديدة وإعطاء مدير الفرع بعض الصلاحيات بما يخص العمل والعمال إضافة إلى مطالبات بزيادة الاعتمادات المخصصة للنقابة وتشميلهم بالتأمين الصحي ، وتعديل نوعية اللباس وقيمته ، مع الانتباه في هذه المرحلة للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلد .

بالنسبة لموضوع الاتصالات تم الحديث عن الصندوق التعاوني والتخفيف من المركزية الشديدة وإعطاء الأفرع في سورية الصلاحيات بما يخص العمل والعمال .

وقال : بالنسبة لمجلس مدينة جبلة طالبوا بالتأمين الصحي وكان ردنا بإرسال مذكرة إلى السيد الوزير عن طريق السيد المحافظ بهدف تشميل العاملين في بلدية جبلة بالتأمين الصحي ، مع العلم أن الاعتماد متوفر ، ونحن الآن بصدد عودة الكتاب من السيد الوزير .

مشيراً إلى مطالبات المواصلات الطرقية ومطالباتها بتفويض مدير اللاذقية ببعض الصلاحيات ، وأي عامل يريد الحصول على بيان بالراتب يضطر للذهاب على دمشق ، وذلك بهدف إحضار هذا البيان .

وقال الكنج : فيما يتعلق بمجلس مدينة اللاذقية طالبنا ونطالب بإعادة طبيعة العمل إلى 100 % بدلاً من 75% وسط استجابة من السيد الوزير لأنها مكرمة من القائد المؤسس حافظ الأسد ، وكان الوزير السابق قد قام بتخفيضها دون علم لنا بالأسباب ، كما تم تخفيض طبيعة العمل للعمال النهاريين إلى 58% بدلاً من 75 % وهنا نطالب برفعها كما أسلفنا .

لافتاً إلى ضرورة تشميل هؤلاء بالتأمين الصحي رغم أن البلدية تقول لا توجد سيولة ، وهنا نذكر بديون مترتبة للنقابة على مجلس المدينة ، حيث يتعاون معنا في ذلك رئيس مجلس المدينة الجديد ، أو لتقسيط هذه الديون على دفعات ، للوصول إلى دفع الاشتراك الشهري بشكل شهري ، كما طالبنا بتثبيت العاملين وفق عقود سنوية بعد صدور مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد بتثبيت 40 ألف عامل وكلنا أمل بتثبيت بقية العمال .

وأضاف : حالياً في بلدية اللاذقية هناك عقود لـ120 عاملاً نطالب بإعادة تجديد هذه العقود لأنهم يعملون منذ 4 سنوات بشكل متواصل ، وكانت هناك مذكرة للسيد الوزير بتجديد هذه العقود وكان هناك تجاوب وحالياً أعيدت المذكرة لتسطير حاشية وفق الأنظمة والقوانين .

أما بالنسبة للشؤون المدنية فكانت هناك مطالبات بإصدار طابع بريد خاص يعود ريعه للعاملين في الشؤون المدنية أسوةً بالقضاة في العدلية وبدورها مؤسسة المياه طالب عمالها برفع قيمة الإحالة الطبية لكي تتناسب مع التسعيرة الحالية ورفع قيمة الإحالات المخبرية ، أيضاً إعفاء محطات الضخ من التقنين الكهربائي وتشميل المهندسين باللباس العمالي وإعفاء عمال مؤسسة المياه من قسم من الفاتورة أسوةً بالكهرباء والهاتف .

وأخيراً بالنسبة للقصر العدلي يطالبون ببناء جديد للقصر العدلي لأن البناء الحالي ضيق ‘ إضافة إلى تشميل العاملين بالتأمين الصحي وبقسم مادي من الصيقة القضائية أسوةً بالقضاة .