سيريانديز – تمام ضاهر
عقد مجلس محافظة اللاذقية جلسته الثانية خلال الدورة العادية الأولى يوم أمس برئاسة الدكتور أوس عثمان رئيس المجلس ، وبحضور مديري سادكوب و التموين والخزن والتسويق والكهرباء والاستهلاكية .
وتركزت مداخلات الأعضاء حول واقع التقنين الكهربائي لا سيما التقنين ضمن التقنين ، و آلية تسويق الحمضيات المخيبة للآمال ، في ظل تواضع الأرقام التي تقوم مؤسسة الخزن والتسويق باستجرارها قياساً لحجم الإنتاج ، مؤكدين ضرورة العمل منذ الآن على تسويق المحصول وفق رؤية وخطة واضحة تضع الحكومة أمام مسؤولياتها، تجاه هذا المحصول الرئيسي في المحافظة ، وحتى يتم تلافي ثغرات التسويق خلال هذا العام .
عضو مجلس المحافظة سامر منصور قال : نستطيع القول بالمطلق أن مؤسسات الخزن والتسويق والتدخل الإيجابي لا تستطيع أن تفي بالغرض المطلوب منها فيما يتعلق بتسويق كامل محصول الحمضيات ، وأن هذه المؤسسات ذات طابع اقتصادي تحكمها قوانين وأنظمة محددة .
داعياً إلى إقامة ورشة عمل تضم جميع الأطراف والفعاليات المعنية بموضوع الحمضيات من تجارة ومؤسسات و زراعة واتحاد فلاحين لوضع تصورات تفيد في تلافي الثغرات خلال الأعوام الماضية ، معتبراً أن رئيس الحكومة والوزراء والمدراء العامين في صورة المشكلة وآن لها أن تصل إلى نهايات مرضية .
مدير الخزن والتسويق عطا مخيص قال : إن كمية الحمضيات المسوقة حتى تاريخ أمس عشرة آلاف و47 طناً ، وهو رقم يساوي 4 أضعاف ما تم تسويقه خلال العام الماضي مؤكداً أن الأموال ستصرف لأصحابها من قبل الحكومة ( حملة دعم تسويق الحمضيات) ، وأن الغاية لم تكن المتاجرة بغرض الربح وإنما التدخل لرفع سعر المادة بحيث تقارب سعر التكلفة .
مضيفاً : هذه الأموال تم الوعد بتحويلها يوم الثلاثاء من الوزارة إلى المؤسسة وصولاً إلى فرع اللاذقية ، حيث سيتم صرف أثمان الكميات المسوقة لكل لجنة ، وصولاً إلى المنتجين الحقيقيين .
مدير سادكوب حسن بغداد أكد في تصريح صحفي أن وضع الغاز بالمحافظة مستقر والكميات المنتجة كافية وتوزع بشكل طبيعي ، ولا توجد حالياً أية اختناقات او أزمة ، حيث عادت الأسر لتحصل على الغاز بالطريقة السلسة والبسيطة المعتادة .
بدوره أشار مدير الاستهلاكية باللاذقية سامي هليل إلى أن مداخلات الأعضاء ركزت على موضوع شراء المواد وأنه تم شرح ذلك حيث يتم الموضوع عن طريق الإدارة العامة حصراً ، وذلك وفق عقود مع المعامل الوطنية من المنتج إلى الاستهلاكية وأن دور الفرع ينحصر في عملية الاستلام والتأكد من الصلاحية وسلامة المادة وتوزيعها على المراكز .
