خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
"على عكس ماكان مرجو" .. فلم تعط الاجتماعات مع أصحاب معامل الأدوية التي جرت منذ أشهر أية نتائج إيجابية حتى الآن، بل التفاؤل الذي تخلل الاجتماعات بأن سورية خلال عام ستدخل بالاكتفاء الذاتي وتتجه للتصدير ذهب أدراج الرياح، فالدواء بدأ يتناقص رويداً رويداً في الصيدليات حتى وصل لحد فقد الكثير من الأصناف ، والمعامل لم يحركها الدعم المعنوي الذي بثته وزارة الصحة في نفوس أصحابها ، بل توقفت عن إنتاج الكثير من الاصناف أو احتكارها لأسباب تتعلق بالتسعير الذي كان خارج نطاق الطرح أو المطالبة لأنه يمس المواطن مباشرة ، وأسباب أخرى سنتناولها في معرض حديثنا.
ملفات كثيرة لم يتم علاجها حتى الآن أهمها حسب بعض أصحاب المعامل أساليب وكمية الدعم و آلية التسعير وتوحيد السعر بين القديم والجديد وغيرها فمن يتحمل المسؤولية وأين وزارة الصحة من ذلك  :
صاحب معمل رفض ذكر اسمه قال لـ«سيريانديز» : إن معملي قديم ولايزال يعامل على التسعيرة القديمة بالرغم من غلاء المستلزمات بكل أشكالها ، في الوقت الذي تسعر فيه نفس الأصناف التي ينتجها أعلى بأربع أضعاف في المعامل الجديدة ، مضيفاً: بعض شرابات الأطفال وبالتحديد ما يخص الالتهاب والمضادات الحيوية لازال سعرها عندنا 120 ليرة بينما في المعامل الجديدة تسعر بأكثر من 400 ليرة ، والسعر المحدد لنا خاسر ولايكفي لتغطية سعر الزجاجة وحدها فماذا عن الغطاء والكرتونة والدواء الموجود داخلها ، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الأصناف مما اضطرنا إلى إيقاف إنتاجها.
بينما صاحب معمل آخر قال : لا نعرف لماذا تتعنت الحكومة ووزارة الصحة برأيها حول الأسعار، وكأنهم يقولون لنا أوقفوا مصانعكم أو قلصوا من نسبة المادة الفعالة في الأدوية ، وفي كلتا الحالتين نحن الخاسرون لأننا نكون نقامر برزقنا وسمعتنا المعروفة عالمياً .
أحد الصيادلة قال : كنت أخزن بعض الأصناف ولكن نفذت جميعها فالطلب على الأدوية يزداد في الشتاء لكثرة الأمراض ، والآن كما ترى معظم الرفوف تصفر فيها الرياح ، وهذه حال جميع الصيدليات إلا من خزن بكميات كبيرة .
وصيدلاني آخر قال : لا أعرف لماذا كل هذا الأخذ والرد بموضوع الدواء، يجب تحديد السعر على الأقل بما يتناسب مع التكاليف ، فليس من المنطقي أن يخسر صاحب المعمل بل الأفضل له في هذه الحالة أن يوقف معمله ، مضيفاً بالنهاية المواطن هو من يدفع الثمن لأنه يتجه لشراء الأدوية الأجنبية المماثلة كونه مضطراً ،وهذا يزيد سعرها عن الوطنية عشرة أضعاف، وأيضاً يفتح باباً واسعاً للتهريب الذي من المستحيل ضبطه في هذه الظروف.
وثالث قال : بصراحة بدأنا نتجه لتأمين بعض الأدوية المفقودة عن طريق لبنان ، نوصي عليها المسافرون إلى هناك ولو بكميات قليلة.
سيريانديز التقت نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن وأمين سر النقابة الدكتور طلال العجلاني للوقوف على حالة الفقد الكبير في الأدوية ورأي النقابة بذلك :
حيث أوضح الحسن أن شكاوى كثيرة وردة إلى النقابة من المواطنين ومن الفروع في المحافظات عن فقدان العديد من الزمر الدوائية، وخاصة أدوية الإلتهاب بالنسبة للأطفال كوننا في فصل الشتاء ، وأيضاً أدوية الإلتهاب للبالغين، وباجتماع مجلس نقابة صيادلة سورية قررنا إرسال كتب لكافة الفروع للجواب خلال ثلاثة أيام ماهي الأدوية المفقودة ، وكان ذلك حيث وردتنا كافة القوائم وتم ارسالها إلى الجهات المعنية وخصوصاً رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، مشيداً بالدعم الكبير والتجاوب الذي يقدمه رئيس الحكومة للنقابة .
مبيناً أن ما يهم النقابة بالدرجة الأولى هو المواطن وتوفير الدواء الوطني له لأنه من الأدوية الفعالة والموثوقة ورخيصة الثمن ، وهو دواء مراقب ومضبوط كوننا نمتلك مخبر رقابة دوائية من أفضل مخابر الشرق الأوسط، وتوقف الصناعة الدوائية الوطنية يعني توقف شريان الحياة الذي ضخ الدم فيه عبر عقود ، وبالتالي وقوع المواطن السوري تحت وطأة الدواء المستورد أو المهرب والمزور وهذا خطير جداً على حياة المواطن ودخله .
وكشف العجلاني أنه لايوجد معمل في سورية يعمل بطاقته الإنتاجية القديمة ، وذلك نتيجة معوقات كبيرة أحدها تواجد المعامل في الأرياف، وكما لاحظنا معظم المشاكل الأمنية كانت في الأرياف مما انعكس سلباً على تلك المعامل من ناحية صعوبة وصول العمال ونقل المواد الأولية الى المعامل والمواد المصنعة منها واستيراد المواد نتيجة الحظر، هذا غير ارتفاع سعر الصرف وتأثيراته على كل مفاصل هذه الصناعة، بالإضافة إلى مشاكل التحويلات والقيود على التسديد فمثلاً في الخارج لا يباشرون بتصنيع المادة الأولية حتى يتم تسديد 50% من ثمنها ولايتم شحنها حتى يسدد كامل سعرها وهنا نقع في مشاكل الشحن والمدة الزمنية الطويلة لوصول المادة، وهذا كله عبء على المعامل وزيادة تكاليف، هذا عدا مشاكل الكهرباء والمحروقات، فالمعامل كلها تعمل على المولدات لان فترات الكهرباء متقطعة ولا تشغل الآلات نتيجة ضعفها، وهذا يحتاج لمازوت وحاجة أي مصنع يعمل بوردية واحدة تصل إلى 20 ألف ليتر شهرياً بينما يتم تخصيصه بـ2000 ليتر فقط بالسعر النظامي وبالتالي يضطر صاحب المعمل لشرائه من السوق السوداء لتشغيل معمله. 
وقال العجلاني : الشعار الذي يقول أن أسعار الدواء خط أحمر ساهم في هذا الفقد الكبير له، فعندما كان المازوت والخبز خط أحمر في وقت من الأوقات اضطرت الدولة لرفع سعره لاستمرار تأمينه ، وهذا ينطبق أيضاً على الدواء، فهناك فرق كبير بين أن نرفع سعر الدواء بنسبة معينة ونؤمن متطلبات المعامل من محروقات ونسعى لتشغيل المعامل من خلال ذلك، وبين أن نتعنت ونتسبب بإغلاق المصانع ونتجه للاستيراد ....؟؟ وهذا ليس لصالح الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى ، ويؤثر على آلاف العائلات التي تعمل في المصانع التي سيتوقف مصدر رزقها ، مضيفاً : هناك من يسعى لتخريب الاقتصاد الوطني وضرب الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق أرباح عن طريق الاستيراد ...!!!
وأوضح العجلاني أن ما أوصل الواقع الدوائي في سورية إلى ما هو عليه هو تقاذف الاتهامات ورمي الكرات كل على الآخر بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وعدم وضع آلية حقيقية لتحريك عجلة الإنتاج ودعم الصناعة، فالشعارات والوعود وحدها لا تكفي ، منوهاً أن عدم حسم الموضوع بالتسعير بين القديم والجديد سبباً رئيسياً للاحتكار فالقديم توقف عن العمل والحديث تفرد في الإنتاج واحتكر المادة .
وبين الحسن في نهاية اللقاء أن معامل القطاع العام يتم تعديل أسعار منتجاته وفقاً للتكاليف بقرار مجلس إدارتها، فلماذا لا يطبق ذلك على القطاع الخاص ..!!؟؟
وفي الختام نقول :طالما الهوة تتسع بين الصيادلة والمنتجين من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى فالدواء الوطني وتصنيعه مهدد بالزوال وهذا كله يصب لصالح تجار الأدوية المستوردة والذي ربما لهم باع كبير فيما يحدث، وفي الحقيقة المواطن هو من سيدفع الثمن.
وإن توافر الدواء الوطني ولو بسعر مضاعف هو مسؤولية وطنية يجب عدم إهمالها ، لأن ذلك خير للمواطن ورحمة له من حيث التكاليف والموثوقية ... فهل هناك من يخرجه من بين سندان فقد الدواء الوطني ومطرقة غلاء الدواء الاجنبي والمزور ...بعد الترفع عن الخلافات الشخصية .. ؟؟