دمشق- سيريانديز
ناقش المشاركون في الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق ضوابط وآليات عملية استيراد المواد الكيماوية الصيدلانية لأغراض الصناعة الدوائية ودور وزارة الصحة في عملية استيراد هذه المواد.
وأكدت معاون مدير الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة ندى دار يونس ضرورة أن يكون المعمل الدوائي أو المستودع الدوائي مرخصا ومسجلا في وزارة الصحة حتى توافق الوزارة على استيراد المواد الكيماوية الصيدلانية وأن يكون المستحضر الدوائي المستهدف مسجلا في وزارة الصحة على أن يتم استيراد المستحضر الدوائي عن طريق الشركة المرخصة.
ولفتت دار يونس إلى أن المديرية تصدق على جداول مخصصات الشركات أو المعامل الدوائية سنويا للمواد الأولية اللازمة لها وجميع احتياجاتها منها حيث لا يمكن تقديم مواد أولية إلا بعد تنظيم فواتير وإضبارة أو كشف بهذه المواد تنذر بالتصنيع حيث تمنح اجازة استيراد مواد كيماوية من مديرية السجلات والتراخيص.
وأوضحت دار يونس أن المواد الأولية الكيماوية المخصصة للأغراض التجارية والصناعية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي يتم استيرادها عبر موافقات من وزارة الصناعة ووفق شروطها قبل حصولها على إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
من جهته أشار رئيس الغرفة غسان القلاع إلى “العديد من الشكاوى التي ترد إلى غرفة تجارة دمشق من أصحاب معامل الصابون الذين يلاقون صعوبات وعراقيل وتعقيدات في استيراد المواد الأولية اللازمة لمنشاتهم ورفض طلباتهم قبل التحقق منها ومن مدى تلبيتها لاحتياجاتهم” مقترحا على الجهات المختصة وضع قائمة بالمواد الأولية اللازمة لصناعاتهم والتي لا تدخل في صناعات الأدوية.
بدوره لفت عضو مجلس إدارة الغرفة عصام معتوق إلى لجوء بعض المعامل أو المستودعات الدوائية المحلية إلى اعتماد “أسلوب موارب” في تصنيع عبوات دوائية تأخذ شكل وامبلاج وألوان العبوات العالمية وهذا الأمر يتطلب المعالجة.
شارك في الندوة رئيس قسم تسجيل الأدوية الاستيرادية في مديرية الشؤون الصيدلانية أنال صويلح ورئيس قسم المواد الأولية في مديرية الشؤون الصيدلانية رائد مزعل.
