دمشق- سيريانديز

حراك تشهده مالية دمشق على مستوى تبسيط الإجراءات لإنجاز معاملات المواطنين، والحد من الممارسات غير القانونية التي يرتكبها بعض الموظفين الذين لهم تماس مباشر مع المراجعين إلى مفاصل العمل المالي والضريبي.
مصادر مقربة من إدارة مالية دمشق أكدت  أن برنامجاً لمعالجة الترهل والخلل في بعض المفاصل بدأ منذ أيام قليلة، يضاف إلى ذلك تنفيذ بعض الخطوات الإجرائية التي بسطت إنجاز معاملات المواطنين، أولها سداد بعض الالتزامات المالية المترتبة على المراجعين في نفس الأقسام والدوائر والشعب المختصة بتسيير معاملاتهم، كدائرة رسم الطابع التي أصبح المراجع إليها يحصل على الرقم الضريبي، ويسدد التزاماته المالية عبر صندوق أحدث مؤخراً وبزيارة واحدة، بعد سنوات عديدة كان يتكبد فيها المراجعون مشاق الصعود والنزول لأكثر من ثلاث أو أربع مرات حتى يتم إنجاز معاملاتهم بالكامل، ما وفر الوقت والجهد على المواطنين وسرعة في تحصيل واردات الخزينة، وهو ما أكده أيضاً بعض المراجعين الذين التقت معهم «تشرين»، ومنهم أحمد ذو الخمسين من عمره، إذ قال: لقد تغير مجرى العمل في مفاصل عديدة في مالية دمشق بالنسبة لإنجاز المعاملات، حيث كنا في السابق نراجع أكثر من مفصل لإنجاز معاملاتنا، أما اليوم فيكفي أن يكون لديك معاملة في دائرة رسم الطابع لإنجازها من زيارة واحدة.
أما فاتن، وهي مراجعة أيضاً، قالت: إن تغيير أسلوب تسيير معاملات المواطنين بات ضرورة ملحة، حيث إننا نضطر في معظم الأحيان لمراجعة أكثر من شعبة ودائرة لإنجاز معاملة بسيطة، أما اليوم بالنسبة لرسم الطابع فقد أصبح الأمر يسيراً، حتى أصبح البعض يقلل من اعتماده على معقبي المعاملات، وهو أمر إيجابي لم تدركه الإدارات السابقة التي تعاقبت على مالية دمشق.
وتعود مصادر المالية لتؤكد أن هذا الإجراء سيعمم على مفاصل مشابهة خلال الأيام القليلة القادمة،  لافتة إلى أن إجراءات عديدة ستتخذ قريباً ستساعد على الوصول إلى الضريبة الحقيقية للمكلفين، بما فيها الحد من اعتراض لجان الإشراف على ضرائب المكلفين بالدخل المقطوع، كاشفة والحديث للمصادر عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المراقبين الذين يثبت اعتراض لجان الإشراف على أكثر من تكليف واحد أو اثنين من التكاليف التي ينجزونها، إذ إن اعتراض لجان الإشراف على 90- 95% من أضابير المكلفين هو أمر سلبي ويدعو إلى القلق من عمل المراقبين ويجب وضع حد له بأسرع وقت ممكن لأن ذلك سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة.
أما بالنسبة لمعقبي المعاملات، فقد كشفت المصادر عن تعميم صادر عن مدير مالية دمشق محمد عيد طلب فيه من جميع رؤساء الأقسام والشعب والدوائر اتخاذ إجراءات فعلية لتكليف المعقبين ضريبياً، لاسيما وأن أرقام مؤكدة حصلت عليها «تشرين» تشير إلى أن 350 معقباً تم تكليفهم بضريبة الدخل المقطوع من أصل 2000 معقب، حتى أن المصادر قالت: إن تكليف هؤلاء المعقبين يأتي في سياق حملة مستمرة لتوريد أموال هي من حق الخزينة، لافتة إلى أن التعميم الصادر يقضي بحجز المعاملات التي ينجزها المعقبون غير المكلفين ضريبياً حتى يتقدموا ببيانات ممارسة النشاط إلى الدائرة المختصة