رسام محمد
شرارة لهب ولساعات قليلة استطاعت أن تطمس تراثاً طبيعياً امتد لمئات السنين واستغرق تكونه (شتاءات وأصياف) بكل ما يحملانه من أمطار وثلوج وحر، فأخذت النار معها كل شيء ولم تأبه لا بالنوع ولا بالشكل،
عشرات الأنواع من الأشجار ومئات الأصناف من النباتات التي تشكلت عبر تاريخ الغابات الممتدة في ريف اللاذقية تحولت إلي فحم ورماد حيث تجاوزت مساحتها 140 هكتاراً منها 40 % أشجار زيتون لمزارعين يعرفون أن نظام وزارة الزراعة لن يعوض لهم، فصندوق تعويض آثار الجفاف والكوارث لا يشمل الكوارث الطبيعية كالحرائق التي كادت أن تحرق الناس الآمنين ما اضطروا لترك بيوتهم والهروب إلي القري المجاورة.‏
هي ظاهرة بشرية محلية خطيرة لطالما استهدفت من قبل جبال الغاب ومصياف وحمص وقضت على آلاف الدونمات من الأحراج وحولت مناطق خضراء على امتداد النظر إلي صخور سوداء وغبار يملأ بيوت وصدور سكان تلك المناطق، لتنجرف التربة شتاءً في مشاهد تحاكي الإرهاب على الآمنين إلي حد بعيد، و النتيجة دائماً جيوب امتلأت بالمال لتجار الفحم الذين حاولوا الاعتداء على سيارات الإطفاء وعمال الحراج لمنعهم من إخماد الحريق حينها.؟‏
والسؤال هنا لماذا لم تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم ولماذا لا يٌفتح هذا الملف حتى لو مضي عليه بضعة شهور؟؟‏
يقول سكان القرى في ريف اللاذقية إن الهدف هذه المرة أبعد من التفحيم ليذهب إلي الاستيلاء على الأراضي الحراجية والاستثمار فيها لأن المنطقة المحروقة من أجمل الأماكن في الريف الساحلي ويطالبون الدولة باتخاذ إجراءات وعقوبات كبيرة لأي شخص كائناً من كان.‏
إذاً لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تحول دون أن يتحول هذا الحريق الضخم -الذي اغتال 140 هكتاراً من الحياة الطبيعية والبرية- إلي أراضٍ للاستثمار وعليه لابد من تحديد المنطقة المحروقة بتشجير الأطراف مباشرة فالتسويف والتأجيل هنا سيفتح المجال أمام الطامعين الجشعين باقتطاع أراضٍ لتنفيذ مشاريعهم وان يترافق هذا الإجراء مع ملاحقة مصنعي ومهربي الفحم.‏
نعترف أنه قد يكون من الصعوبة بمكان حراسة كل هذه المساحات الكبيرة ومنع المسيئين من حرقها، ولكن أليس الحفاظ على ما تبقي من غطاء نباتي مهدد بالإبادة قد يبدأ من إشراك المجتمع الأهلي من خلال السماح له بالتحطيب من أغصان الأشجار لا قطعها، بحيث يعملون على تقليم الأشجار الكثيفة والاستفادة منها.. في وقت من الممكن السماح لرعاة الأغنام بالرعي ما يخلص الغابات من الأعشاب القابلة للاحتراق..؟‏
ثم أين مديريات وخفر الحراج من فتح الطرقات الإسعافية لمثل هذه الظروف؟ ولماذا لم يتم معاقبة ومساءلة من تسبب سابقاً حتى يرتدع الآخرون؟‏
وللعلم لا تحتاج المسألة للكثير من التدقيق والتحقيق الذي يستدعي استقدام ((المحقق كونان)) بشخصيته الكارتونية المفترضة..؟ فنظرة واحدة وتعطيك نتيجة تدل على المستفيد ممن استثمر في الأراضي المحروقة ومن باع الأشجار المقتولة فحماً..؟‏