خاص – سيريانديز – سومر إبراهيم
تحدث الكثيرون عن ضرورة إنعاش القطاع الزراعي وضرورة تقديم الدعم للفلاحين للعودة إلى الأرض وتحريك عجلة الإنتاج فيها وخاصة بعد ما أصاب العملية الإنتاجية من انتكاثات نتيجة الأزمة وخروج مساحات كبيرة ومنشآت كثيرة عن الخدمة ، ولكن لم يحضر الحديث كيفية تمويل هذا القطاع وآلية ذلك ودعم الجهة الممولة .
« سيريانديز » وقفت على واقع عمل المصرف الزراعي التعاوني والتمويل الذي قدمه خلال الفترة الماضية واستراتيجية عمله والصعوبات التي تعترضها .
والتقينا مدير عام المصرف إبراهيم زيدان الذي أوضح أن خطة المصرف لعام 2016 تضمنت حجز مبلغ للقروض بلغ 20 مليار ليرة ، و115 مليون ليرة لقروض المشروع الوطني للري الحديث ، و 74 مليار ليرة للقروض الممنوحة بموجب انظمة خاصة لجهات القطاع العام ، بحيث بلغ إجمالي الإقراض المخطط لهذا العام 94,115 مليار ليرة ، بينما بلغت القروض الممنوحة لغاية الشهر الثامن 145,178 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 145% ، مبيناً أن قيمة الأقماح المسددة من قبل فروع المصرف الزراعي العاملة في المناطق الآمنة لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 142 مليار ليرة ، في حين بلغت قيم الحبوب ( شعير وقمح ) المسلمة لصالح المؤسسة العامة لإكثار البذار 5 مليار ليرة ، و 1 مليار للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان كقيم أقطان عن الموسم الماضي ، و 4 مليار ليرة للمؤسسة العامة للأعلاف كقيم للشعير .
وأضاف زيدان أن إقراضات المصرف الزراعي تنحصر بالقروض قصيرة الأجل لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ( قمح – شعير – شوندر سكري ) وقروض خدمات ( فروج لحم – بيوت بلاستيكية – أشجار مثمرة – أبقار ) وقد بلغ عدد المستفيدين منها 1923 مستفيد ، بمبلغ إجمالي 178 مليون ليرة حتى شهر آب من هذا العام .
وبين زيدان أن حجم ديون هذا العام المستحقة وغير المسددة تصل إلى حوالي 12,4 مليار ليرة ، حيث تعترض عملية التحصيل معوقات كثيرة منها :
خروج وتضرر عدد كبير من الفروع عن الخدمة نتيجة الأوضاع الامنية الراهنة حيث كان لدى المصرف 106 فروع موزعة على كافة المحافظات خرج منها 36 فرع عن الخدمة ، وصعوبة التواصل مع العملاء المقيمين في المناطق الساخنة ، وعدم القدرة على تسييل الضمانات المقدمة وتطبيق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف ، وخروج نسبة كبيرة من المشاريع العائدة لعملاء المصرف عن العملية الإنتاجية .
وعن كيفية التعامل مع المتأخرين عن التسديد قال زيدان : التحصيل يتابع من قبل الفروع وفق الإمكانيات المتاحة في تطبيق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول به لدى المصرف مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات آنفة الذكر إضافة إلى تسوية ديون المتعاملين المتعثرين المتقدمين بطلبات تسوية وفق أحكام القانون 26 لعام 2015 .
وأضاف زيدان أن قيمة الديون الكلية بلغت 54,9 مليار ليرة ، بينما لم يتم تحصيل سوى 933,3 مليون ليرة حتى الآن .
