دمشق- سيريانديز
أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أهمية اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المصارف العامة والخاصة والذي ينعقد لأول مرة للاستماع إلى هواجسهم ومختلف القضايا ولوضع منهجية للعمل.
وأوضح درغام أن هذه الاجتماعات ستصبح دورية مع مدراء المصارف لمعالجة الإشكاليات سواء على مستوى الكفالات و على مستوى القروض المتعثرة، إضافة إلى إشكالية تحصيل الدين عبر ما يسمى دوائر التنفيذ و التداخلات التي تحدث مع المحاكم المصرفية وقرارات الإيقاف من المحاكم الأخرى بالتنسيق مع وزارة العدل.
وبين درغام أنه تم طرح مشكلة تحديد المنهجيات و عملية إدارة مراكز القطع التشغيلي أو إمكانية التدخل أو غير ذلك مشيراً إلى أن التصريحات في الفترة القادمة ستكون أكثر وضوحاً نتيجة التحديد المنظم للإشكاليات وطرق علاجها.
وفي إجابته عن سؤال الصحفيين حول دعم المصرف المركزي للتوجه الحكومي لتوسيع العملية الانتاجية والتنموية بيّن درغام أن عدة قضايا تتعلق بهذا الموضوع أولها القروض، فالمشكلة لا تتعلق بالإقراض بحد ذاته لاسيما أنه الآن يوجد نوع من التجميد أو الإيقاف المرشد للقروض من قبل المصارف العامة والخاصة بشكل خاص ونسبي، وإنما المشكلة أن يكون الإقراض في مكانه المناسب وأن يتم استرجاعه وذلك يتطلب إيجاد أدوات أكثر فاعلية لتحقيق هذه الغاية.
وكشف درغام أن المصرف المركزي يعمل على تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة تتضمن اقتراحات لتحديد ضوابط (حساب الجاري المدين) كبداية، إضافة لاقتراحات في تطبيق الترشيد والعقلنة لبعض القضايا المرتبطة بما يسمى تصنيف المصارف، وتدريجياً بالتعاون مع المصارف العاملة من الممكن آنذاك الوصول إلى حل مرضٍ لكل من المصارف والمقترضين المحتملين بما يدعم تحقيق عملية تنموية مقبولة ومتوازنة لكل من المستهلكين والمنتجين .
كما كشف درغام عن سعي المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة لإحياء الملف القديم المتعلق بالتنظيم النقابي للمصارف وتشكيل اتحاد ٍ مصرفي لها وسيكون جاهزاً خلال أشهر.
