دمشق- سيريانديز
بهدف إنهاء موضوع السلف المتراكمة والممنوحة لمحاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً لأحكام المرسوم /488/ لعام /2007/ المتضمن النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري، طالبت رئاسة مجلس الوزراء بموجب بلاغ عام صدر حديثاً من الجهات العامة كلها العمل وفق اتجاهين:
ففي الاتجاه الأول طلبت من جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري تشكيل لجان خاصة لدراسة موضوع السلف غير المسددة وبيان أسباب عدم تسديدها وإيجاد الآلية المناسبة لتسديد تلك السلف وموافاة وزارة المالية بالنتائج التي يتم التوصل إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ.
أما الاتجاه الثاني فقد تمثل بالتأكيد على محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري عند تنظيم محضر استلام وتسليم بين الخَلَف والسَلَف وتضمين المحضر ما يفيد بأن السُلف الممنوحة للمحاسب خلال فترة وجوده قد تم تسديدها أصولاً وأنه لا توجد سلف غير مسددة، مع الإشارة إلى أنه في حال وجود سلف غير مسددة يقتضي توضيحها وبيان أسباب عدم تسديدها لتاريخه وتعهد الخلف بمتابعة تسديدها.
