دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن وزارة المالية تسعى من خلال التشاور والتعاون مع ممثلي الوزارات والجهات العامة خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام /2017/ إلى “ترشيد الانفاق ما أمكن وفي الوقت ذاته تحقيق أهداف وبرنامج عمل هذه الجهات في ضوء الامكانات المتاحة.

وقال حمدان إن الموازنة العامة التي تمثل خطة مالية سنوية للحكومة يفترض أن “تعطي أعلى منفعة بأقل تكلفة” مبينا أن وزارة المالية تسعى إلى “”تأمين الإيرادات اللازمة للموازنة الجديدة ضمن إيراداتها المتوقعة من المطارح الضريبية المتاحة”.

وتتواصل في مبنى وزارة المالية مناقشة مشروع موازنة عام 2017 بشقيها الجاري والاستثماري مع الوزارات والجهات العامة الأخرى حيث تناقش اللجان المشتركة في الوزارات بنود الموازنة التفصيلية لكل منها للوصول إلى المشروع النهائي للموازنة.

ويأتي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام /2017/ ومن ثم عرضه على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام المادة /13/ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 1/10/2006/ وأحكام المادة رقم 79 من الدستور.

وكانت المناقشات بين اللجان بدأت أمس الأول وتستمر لمدة شهر تقريبا.

يذكر أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2016 بلغ /1980/ مليار ليرة سورية منها /1470/ مليار ليرة للعمليات الجارية و/510/ مليارات ليرة للعمليات الاستثمارية منها /50/ مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل.