دمشق- سيريانديز

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس “عماد الأصيل” أن عمليات تسويق محاصيل الأقماح و الشعير ليست محددة بجدول زمني و مستمرة حتى استلام كامل الكميات المنتجة.

وخلال تفقده اليوم ومحافظ الحسكة المهندس “محمد زعال العلي” عمليات شراء القمح في مركز استلام الحبوب في حي غويران بالحسكة وشراء الشعير في مركز التخزين في المدينة الرياضية دعا “الأصيل” فلاحي المحافظة إلى تسويق محاصيلهم بشكل كامل إلى مراكز الشراء الموجودة في المحافظة لتقوم المصارف الزراعية بصرف قيم المحاصيل المسوقة خلال 48 ساعة.

بدوره أكد المحافظ أنه سيتم حل الصعوبات التي تواجه الفلاحين المسوقين وعمال العتالة مشيرا إلى لحظ بعض السلبيات في عمليات تنزيل الأحمال وتكديسها وضرورة تلافيها من قبل فرع الأعلاف.

واستعرض رئيس اتحاد فلاحي الحسكة “محمد خليف” أهم الصعوبات التي تعترض عمليات تسويق موسم الحبوب بشكل كامل المتمثلة في الديون المتراكمة على الفلاحين تجاه المصارف الزراعية وتأجيل سدادها للعام الحالي.

وبين مدير فرع حبوب القامشلي المهندس “عبيدة العلي” أن الكميات المستلمة من مادة القمح بلغت حتى تاريخه 6100 طن يقابلها نحو 890 طنا في الفترة ذاتها من العام الماضي وعدد أكياس الخيش الفارغة المباعة للفلاحين حتى تاريخه مليونين و509 آلاف كيس بحيث بقي لدى الفرع من  الأكياس الفارغة نحو 3  ملايين و59 ألف كيس.

ولفت مدير فرع الأعلاف المهندس “ياسر علي” أن عمليات تسويق الشعير مستمرة في ظل توفير جميع مستلزمات نجاحها فيما أكد مدير فرع المصرف الزراعي المهندس “خضر الحسو” جاهزية المصرف التامة للبدء بصرف قيم الحبوب المسوقة من الفلاحين دون وجود عوائق تذكر.

 شارك في الجولة قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب التنفيذي ومديرو المؤسسات والدوائر المعنية في عملية تسويق موسم الحبوب.

وخلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة وضم المعنيين عن الواقع التمويني بين معاون وزير التجارة الداخلية أن لدى الوزارة كميات جيدة من المواد الغذائية في دمشق ولكن هناك صعوبة في نقلها إلى الحسكة مؤكدا سعي الوزارة بالتعاون مع محافظة الحسكة لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “غازي الناصر” إلى “النقص في المواد التموينية وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية” مؤكدا أن المديرية تقوم بأداء واجبها من خلال مراقبة الأسواق ومخالفة الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة.