خاص سيريانديز – سومر إبراهيم
كشف مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء محسن عبيدو لسيريانديز أن المؤسسة أصدرت قراراً رفعت بموجبه سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المنتج لدى شركات المؤسسة والمعبأ للمستهلك تسليم أرض المعمل أو مستودعات المؤسسة إلى 32 ألف ليرة يضاف إليها رسم إنفاق استهلاكي 1000 ليرة و2000 ليرة عمولة مؤسسة عمران ، وبذلك يصبح سعر الطن النهائي 35 ألف ليرة ، في حين حددت سعر إسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل أو مستودعات مؤسسة عمران بسعر نهائي 42ألف ليرة متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي وعمولة مؤسسة عمران كما حدد القرار المذكور سعر إسمنت فرط بورتلاندي عادي تسليم أرض المعمل أو مستودعات عمران بسعر 33,5 ألف ليرة وإسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل أو مستودعات مؤسسة عمران بسعر 40,5 ألف ليرة ،
ووفق القرار التي حصلت سيريانديز على نسخة منه فإن الرسوم المكانية تضاف في كل شركة ضمن المحافظة التابعة لها إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه للكميات المباعة للمستهلك من قبل الشركات المنتجة إضافة لرسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق ، أما الكميات المباعة إلى مؤسسة عمران فتحصّل كل الرسوم المذكورة من قبلها مباشرة وتحول إلى الجهات ذات العلاقة.
وذكر عبيدو أن المؤسسة أصدرت قراراً آخر حددت بموجبه أسعار الإسمنت العادي لمصلحة مؤسسة عمران المعبأ بسعر 33 ألف ليرة وللمستهلك بـ35 ألف ليرة للطن الواحد كما حددت سعر الاسمنت المقاوم للكبريتات المعبأ بسعر 40 ألفاً لمؤسسة عمران و42 ألفاً للمستهلك للطن الواحد والفرط بسعر 40,4 ألف ليرة للطن لمؤسسة عمران و40,5 ألفاً للمستهلك على أن تتقاضى عمران عمولة 1000 ليرة عن كل طن إسمنت يباع من قبلها .
وأوضح عبيدو أن سبب رفع سعر مادة الاسمنت هو ارتفاع تكاليف إنتاجه وذلك بعد دراسة يتم فيها احتساب التكاليف مع هامش ربح بسيط للمؤسسة ، مبيناً أن ارتفاع سعر الصرف سبب ارتفاعاً لمستلزمات الإنتاج من الفيول والكهرباء التي تشكل 70% من التكاليف بالإضافة إلى المعدات والآلات حيث أن كلها مستوردة ، منوهاً أن مؤسسة الاسمنت انتاجية اقتصادية وانتاجها يجب ان يحقق هامش ربح ولو بسيط حتى تحقق الاستمرارية في العمل .
وأشار عبيدو إلى أن في سورية ثلاثة معامل اسمنت منتجة حالياً هي عدرا وحماة وطرطوس تنتج ما يقارب 9000 طن يومياً وإنتاجها يعتمد على الطلب والسحوبات بشكل مباشر وهي مستعدة لزيادة كميات الإنتاج إلى الضعف في حال تطلّب السوق ذلك .
