دمشق- سيريانديز
أكد مصدر في مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن حجم الصادرات السورية لروسيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حقق أرقاماً جيدة ومشجعة مقارنة مع العام الماضي، وهذه المعطيات الأولية تبشر بتزايد الصادرات بمعدلات متزايدة طوال الأشهر القادمة.
وبين المصدر في تصريح (للثورة) أن وزارة الاقتصاد تواصل العمل للارتقاء بكمية وجودة ونوعية الصادرات السورية على اختلاف أنوعها بما يتوافق مع المواصفات ومتطلبات السوق الروسي والأسواق الأخرى مثل إيران والجزائر التي تطمح الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في ملف التعاون التجاري والاقتصادي معها بعد اللقاءات التي تمت مؤخراً بين الجانبين في دمشق، وأيضاً مع الجانب الهندي الذي يتم حالياً دراسة مجالات التعاون معهم خاصة في قطاعات تحتل الهند مكانة متميزة فيها على مستوى المنطقة والعالم.
ولتحقيق أكبر فائدة من التعاون مع تلك الدول ومعرفة احتياجاتنا ومتطلبات أسواقهم أكد المصدر أن الاقتصاد كثفت في المرحلة الأخيرة لقاءاتها مع مختلف الوزارات والهيئات العامة إلى جانب القطاع الخاص من مجالس أعمال وغرف تجارية وصناعية للوقوف على المشاريع المقترحة للتعاون من قبلهم والتي تعدّ ذات أولوية للمرحلة الحالية والقادمة وتحقق أهدافها في تشغيل اليد العاملة وعودة عجلة الإنتاج لسابق عهدها وأفضل.
ولفت المصدر أن جميع المقترحات والمشاريع الاستثمارية التي قدمتها الوزارات تدرس حالياً في مديرية العلاقات العربية والدولية في الوزارة حسب الأولوية وحاجة البلد لها ومن المشاريع التي ندعم التعاون فيها مع تلك الدول سواء وفق مبدأ التشاركية بين القطاع الحكومي أم الشركات الأجنبية خاصة وأن البيئة المناسبة لأسلوب التشارك هذا قائمة ومتاحة بعد صدور قانون التشاركية ولعل أهمها مشاريع البنى التحتية من المجمعات السكنية والسكن البديل والطاقات المتجددة وتوطين بعض الصناعات وما يخدم تطوير صناعات قائمة وخدمات الاتصالات والتقانة وصناعة الأدوية.
كما يتم العمل لتحقيق نوع من التوازن في الميزان التجاري مع تلك الدول عبر تنشيط العلاقات التجارية والحصول على مزايا تفضيلية للسلع والصادرات السورية إضافة لتفعيل التعاون على مستوى رجال الأعمال والشركات الخاصة ونؤكد هنا على تنمية وتوسيع الإنتاج كماً ونوعاً لتشمل عملية التصدير منتجات وسلع سورية المنشأ ذات جودة ومواصفات تتوافق مع الأسواق الخارجية وتذليل كل العقبات أمام تحقيق ذلك.
