دمشق- سيريانديز
قال عادل الخضر نائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون إحداث صندوق تعويض متضرري الحوادث المجهولة المسبب أنهت تلك التعديلات وقدمت مقترحاتها إلى شركات التأمين لإبداء رأيها ومن ثم اعتمادها .
وأضاف الخضر أن التعديلات مجرد توضيحات لبعض النقاط التي كانت ورادة في قرار التأسيس لهذا الصندوق وسيكون جاهز خلال فترة قريبة جداً ومن أهم تلك المقترحات حسب الخضر ألا يكتفي بضبط الشرطة في المشفى، وإنما يجب أن يذهب إلى موقع الحادث ، ويحق للجنة أن تستدعي أي شاهد تم ذكره في محضر الضبط عند المطالبة في حال كان هناك شك أو تناقض بأقواله بعد أداء اليمين القانوني لسماع أقواله.
ومن المقترحات أيضاً أنه في حال عدم وجود شهود أثناء الحادث ولم يؤخذ بأقوال المسعف يرد الطلب فالمتضرر نفسه لا يكفي كلامه ، وفي حالة شك اللجنة بأن المطالبة ليست ناتجة عن حادث سير يعرض المصاب على لجنة طبية بإشراف اللجنة ، وفي حال أيضاً كان المتضرر لديه تعويض صحي من جهة أخرى لا يتقاضى التعويض من المطالبة.
وبحسب صحيفة الثورة، يجب أن يتعهد المطالب برد التعويض للصندوق في حال ثبت تقاضيه التعويض من جهة أخرى .
وذكر أن لجنة الصندوق ستقوم بوضع ميزانية ربعية تتناول فيها عمل الصندوق كمؤشر لعملها علماً أنها كانت سنوية .
