سيريانديز – كوثر علي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرارا أوقف بموجبه شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (20 و 30) % إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع، و إخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (10%) لموافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة

ويأتي القرار في إطار إجراءات الحكومة لضبط التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي، حيث نص على إبقاء شحن البضائع المقترنة برسم جمركي (1 و 5 %)لى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً ، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة كل من السيارات والشاحنات بكافة أنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة، والبضائع التي يتم شحنها لصالح جهات القطاع العام والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام،  والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية .

وتقدم الطلبات إلى فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات /حسب الاختصاص  / ، وتقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة وترفع مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة ، وتشكل لجنة لدى المؤسسة المذكورة برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول وتحال إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /مديرية التجارة الخارجية/ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وتطبق أحكام التجارة الخارجية وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي ومصدرها المناطق الحرة ، ويجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة، ويعمل بهذا القرار لنهاية العامة 2016 ويتم تقييمه وفق مقتضيات المصلحة العامة.