دمشق- سيريانديز
يدرس المصرف التجاري السوري اعادة هيكلة نفسه بما يتناسب مع الظروف الحالية ومتغيرات وتطورات السوق المصرفية السورية من خلال تعديل النظام الداخلي له والمتضمن إعادة هيكلة الدوائر والشعب في المديريات والفروع بحيث يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق المرونة في العمل الإداري المصرفي.
برنامج مخاطر الصلاحيات
وفي سياق عمل المصرف خلال الفترة الماضية ولا سيما عام 2015 منها عمل المصرف التجاري السوري في مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية على إعداد تعليمات إعادة تفعيل القروض التشغيلية وفق قرار مصرف سورية المركزي.
كما تم تشكيل لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع التطورات في الأنظمة والقوانين، بالتوازي مع الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والإدارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية، ووضع سياسات وإجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناءً على توجيهات مصرف سورية المركزي، وتطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف، إضافة إلى تصميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الأخطاء البشرية في الفروع والمديريات بما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية.
احتساب المخاطر التشغيلية
وفي نفس السياق عمل التجاري السوري على إعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية وذلك بالتنسيق وباقي المديريات، كما باشر العمل على إعداد برنامج لاحتساب المخاطر التشغيلية له ولفروعه كافة بالتنسيق مع المديريات المختصة، في حين يزمع المصرف إعادة دراسة السياسات والإجراءات المعتمدة لديه بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إعداد برنامج جديد لاحتساب نسب المخاطر التشغيلية للإدارة والفروع وفق نماذج التحقق المعمول بها بموجب بازل2، بالتوازي مع تحديد عمولة على التحويلات بين الحسابات الجارية بالليرات السورية نتيجة ارتفاع التكاليف على عملية التحويل، ودراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبين وضع المصرف التجاري السوري، وكذلك تصنيف الديون (فترة 30/6/2015) واحتساب كفاية راس المال وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.
منظومة الدفع الالكتروني
أما في المجال التقني والمصرفي فقد عمل التجاري السوري على دراسة تأمين مخدمات للبرمجيات الملحقة بمنظومة الدفع الالكتروني (دفع الفواتير عن طريق الجوال) ودراسة استبدال المخدمات الحالية للموقع الرئيسي لمنظومة الدفع الالكتروني بمخدمات جديدة حيث أن المخدمات الحالية موجودة بالخدمة منذ أكثر من 7 سنوات، كما عمل على اعداد الدراسة اللازمة لتأمين موقع احتياطي حي للموقع الرئيسي لمنظومة الدفع الالكتروني، يتم الانتقال له في حال توقف الموقع الرئيسي عن العمل لأي سبب من الأسباب، مع تأمين البديل الاحتياطي لكافة تجهيزات الموقع الرئيسي ومكوناتها والتي يمكن أن يسبب تعطلها إلى توقف كامل للمنظومة أو أي من أجزائها أو أي من الخدمات التي يقدمها المصرف، إضافة إلى التنسيق مع شركات الفوترة لتقديم خدمات دفع الفواتير من كهرباء ومياه ورسوم المحافظة والمخالفات المرورية وسواها عن طريق أقنية الدفع الموجودة لدى المصرف.
إدارة حسابات النفقات
بالتوازي مع ذلك يعمل التجاري السوري على متابعة صيانة نقاط البيع الموجودة لديه أو تأمين نقاط بيع جديدة لتقديم خدمات السحب النقدي في الفروع أو الشراء من التجار، في حين يتم إعداد دراسة لتحسين إدارة وأمن الصرافات من الناحية البرمجية وإعداد دفتر شروط للحماية من جميع الفيروسات والهجمات، مع متابعة التحضير لبرنامج مالي لإدارة حسابات النفقات المالية على مستوى الإدارة والفروع، وأخيراً دراسة نتاج تجارب توفير التغذية الكهربائية للصرافات عن طريق الطاقة الشمسية.
إعادة الهيكلة
الحسابات المصرفية كانت محل متابعة واهتمام من المصرف التجاري السوري حيث عمل خلال الفترة الماضية على تعديل النظام الداخلي له والمتضمن إعادة هيكلة الدوائر والشعب في المديريات والفروع بما ينسجم مع تطور العمل المصرفي بحيث يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المرونة في العمل الإداري المصرفي، مع العمل على تنفيذ كافة قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بمديرية الحسابات ومساعدة كافة المديريات في استخراج النماذج الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بالمديريات الأخرى، وكذلك انجاز كافة البيانات والأوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة رغم وجود الكثير من الفروع التي تعاني من مشاكل في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة.
التنسيق التدريبي للعاملين
أما في مجال زيادة كفاءة العاملين فقد نسّق التجاري السوري مع مصرف سورية المركزي لإقامة دورات مصرفية متخصصة وذلك بغية تأمين الكادر المؤهل، كما أقام دورات تدريبية عدة في مجالات متنوعة تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيف الديون وفق قرار مجلس النقد والتسليف ذي الصلة، والاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل، ومخاطر سعر الفائدة وما يخص فجوة الاستحقاق بقرار مجلس النقد والتسليف والصيغ القياسية الخاصة ببيانات الحوالات، وأيضاً مراكز القطع، والأبرز هو إقامة دورة في مجال الأساليب العلمية لكشف تزييف وتزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع.
