سيريانديز- كوثر علي 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قراراً بتشكيل لجنة تتولّى مهمة إعداد آليات العمل التنفيذية المناسبة واللازمة  لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أحدثت بموجب القانون رقم/2/ لعام 2016.

وكلف الوزير اللجنة بموجب القرار بإعداد واقتراح أنظمة عمل الهيئة وهيكلها الإداري, إضافة إلى قيامها بتقييم كامل للعاملين القائمين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

وأكد الوزير الجزائري في تصريح له أن قانون إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة يشكِّل  حجر الأساس للمنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل وذلك في إطار عمل الوزارة على النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة المحدثة التي ستعمل على تحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقتها الكامنة, وربطها بالمؤسسات التّمويلية وغيرها بما يضمن استدامة نشاطها وتطويره.

ولفت الوزير إلى بعض المهام الواقعة على عاتق الهيئة المحدثة والمتمثلة في ضبط وتنظيم آليات التمويل والدَّعم وتشكل صلة الوصل بين المشروع الصَّغير والمتوسِّط والمؤسَّسات العاملة في مجالات التمويل والتدريب والدعم, لتقديم التّسهيلات الممكنة لاستدامة نشاط المشروع .
كما ستعمل الهيئة على تطوير آليات العمل بهدف توفير السُّبل الممكنة لإحداث نمو كلي في سلّة السّلع والخدمات المنتجة في هذا القطاع,  بالإضافة إلى دورها الرئيسي في توحيد مرجعية الجهات العاملة فيه وضمان التنسيق بينها,  لتنمية وتوحيد الرؤية والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية قابلة للتطبيق ضمانا لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل .

علماً أن السيد الرئيس بشّار الأسد أصدر أمس القانون رقم /2/ لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .