دمشق- سيريانديز

أستأنف مصرف التسليف الشعبي نشاطه بمنح القروض لذوي الدخل المحدود مطلع الشهر الجاري وعملاً بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء, علماً بأن سقف القرض الممنوح لا يتجاوز300 ألف ليرة وبنسبة لا تتجاوز 30 % من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة ومستبعداً منه الاقتطاعات الجارية على الأجر وبمدة تسديد لا تتجاوز 36 شهراً, وبين مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره أن المصرف قادر على زيادة السقف لكن ذلك يرتبط قانونياً بسقف الرواتب للعاملين وقدرة المتعامل على السداد وذلك وفق شروط نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يستطيع المصرف تجاوزها, مؤكداً أن منح القروض المذكورة يأتي كخطوة أولى في إطار خطوات مستقبلية يقوم المصرف بدراستها من حيث إمكانية رفع سقف القرض ومدة التسديد وبما لا يتجاوز القانون, وكشف حمره أن المصرف يخطط لإعلان عروض جديدة لذوي الرواتب المرتفعة وتتم حاليا دراستها ووضع شروطها من الناحية القانونية والمادية.

قائمة المستفيدين

وبما يخص التعليمات التنفيذية المعدة لإقلاع قروض ذوي الدخل المحدود قال حمره : تشمل القروض العاملين الدائمين في الدولة ممن مضى عام فأكثر على اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه أو مضى عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكا كاملا (عجز ووفاة و شيخوخة), إضافة إلى العاملين المؤقتين والمتعاقدين مع الدولة الذين مضى عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها سابقاً شرط أن يتضمن المرجع الإداري على طلب القرض عبارة مازال على رأس عمله وأن العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان المرجع الإداري للعامل, وتشمل القروض أيضاً المتقاعدين من دون ورثتهم (عدا أسر الشهداء) الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من الصناديق المشار إليها آنفا عدا الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية, إضافة إلى العمال والمستخدمين في مؤسسات القطاع المشترك والتعاوني ممن مضى عام فأكثر على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكا كاملا (عجز ووفاة شيخوخة) .

الضمانات المقبولة

وعلى صعيد الضمانات أوضح المدير أنه تقبل الضمانات التالية مجتمعة أو منفردة  حسب رغبة العامل وهي أولاً كفالة عمال دائمين عدد (2) على الأقل من العاملين في الدولة تغطي (نسبة 40 % من مجموع أجورهم المقطوعة والتعويضات الثابتة) ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر (150 % ) من مبلغ القسط الشهري للقرض وبحيث لا يقل مجموع خدمة الكفيلين مجتمعين عن عشر سنوات وأن لا تقل خدمة الكفيل الواحد عن عام وثانياً ضمانة عقارية لا تقل قيمتها السوقية عن (150 %) من مبلغ القرض وفوائده ولا يشترط أن يكون العقار جارياً بملكية المتعامل وتقدر قيمة العقار من قبل خبير معتمد ومدير الفرع أو من يفوضه وذلك حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته, وثالثاً ضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار, مضيفاً: إنه لا يقبل تصالب الكفالات بين المقترضين أي لا يجوز أن يقوم المقترض بكفالة كفيله عند رغبة الكفيل بالحصول على قرض ويشترط أيضاً عدم تجاوز مجموع عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته عن كفالتين كحد أقصى سواء لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى مع الأخذ في الحسبان عدم تجاوز مجموع الالتزامات المترتبة عليه بما فيها الكفالات نسبة 40% من إجمالي الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة, ويراعى أيضا عدم تجاوز مدة القرض السن القانوني للإحالة إلى التقاعد (60) و تطبيق ذلك على الكفلاء عدا العاملين في الدولة الذين يصدر نص أو تشريع بتمديد خدمتهم فوق سن الستين, وأكد حمره أن المصرف بدأ بإعطاء القروض في 20 فرعاً موزعاً على مختلف المحافظات والإقبال جيد.